ولي من لا ولي له خرجه الترمذي وقال فيه : حديث حسن وأما ما احتج به من لم يشترط الولاية من الكتاب والسنة .

فقوله تعالى :

( فلا جناح عليكم فيما فعلفي أنفسهن بالمعروف )

قالوا : وهذا دليل على جواز تصرفها في العقد على نفسه .

قالوا وقد أضاف إليهن في غير ما آية من الكتاب الفعل فقال :

﴿ أن ينكحن أزواجهن ﴾

وقال

﴿ حتى تنكح زوجا غيره ﴾

وأما من السنة فاحتجوا بحديث ابن عباس المتفق على صحته ، وهو قوله عليه الصلاة والسلام : الايم أحق بنفسها من وليها ، والبكر تستأمر في نفسها وإذنهاصماتها وبهذا الحديث احتج داود في الفرق عنده بين الثيب والبكر في هذا المعنى ، فهذا مشهور ما احتج به الفريقان من السماع .

فأما قوله تعالى :

﴿ فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن ﴾

فليس فيه أكثر من نهي قرابة المرأة وعصبتها من أن يمنعوها النكاح ، وليس نهيهم عن العضل مما يفهم منه اشتراط إذنهم في صحة العقد ، لا حقيقة ولا مجازا ، أعني بوجه من وجوه أدلة الخطاب الظاهرة أو النص بل قد يمكن أن يفهم منه ضد هذا ، وهو أن الاولياء ليس لهم سبيل على من يلونهم ، وكذلك قوله تعالى :

﴿ ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ﴾

هو أن يكون خطابا لاولي الامر من المسلمين أو لجميع المسلمين أحرى منه أن يكون خطابا للاولياء ، وبالجملة فهو متردد بين أن يكون خطابا للاولياء أو لاولي الامر .

فمن احتج بهذه الآية فعليه البيان أنه أظهر في خطاب الاولياء منه في أولي الامر ، فإن قيل إن هذا عام والعام يشمل ذوي الامر والاولياء قيل إن هذا الخطاب إنما هو خطا ب بالمنع ، والمنع بالشرع ، فيستوي فيه الاولياء وغيرهم ، وكون الولي مأمورا بالمنع بالشرع لا يوجب له ولاية خاصة في الاذن أصله الاجنبي ، ولو قلنا إنه خطاب للاولياء يوجب اشتراط إذنهم في صحة النكاح لكان مجملا لا يصح به عمل ، لانه ليس فيه ذكر أصناف الاولياء ولا صفاتهم ولا مراتبهم ، والبيان لا يجوز تأخيره عن وقت الحاجة ، ولو كان في هذا كله شرع معروف لنقل تواترا أو قريبا من التواتر .

لان هذا مما تعم به البلوى ، ومعلوم أنه كان في المدينة من لا ولي له .

ولم ينقل عنه ( ص ) أنه كان يعقد أنكحتهم ولا ينصب لذلك من يعقدها ، وأيضا فإن المقصود من الآية ليس هو حكم وإنما المقصود منها تحريم نكاح المشركين والمشركات وهذا ظاهر ، والله أعلم .

وأما حديث عائشة فهو حديث مختلف في وجوب العمل به ، والاظهر أن ما لا يتفق على صحته أنه ليس يجب العمل به .

وأيضا فإن سلمنا صحة الحديث فليس فيه إلا اشتراط إذن الولي لمن لها ولي : أعني المولى عليها ، وإن سلمنا أنه عام في كل امرأة فليس فيه أن المرأة لا ت