إلا في السويق الذي يلته في السمن وما أشبه ذلك من الطعام ، فلا يخير فيه لما يدخله من الربا ويكون ذلك فوتا يلزم الغاصب فيه المثل ، أو القيمة فيما لا مثل له .

وأما الوجه الثاني : من التقسيم الاول ، وهو أن لا يكون أحدث الغاصب فيما أحدثه في الشئ المغصوب سوى العمل ، فإن ذلك أيضا ينقسم قسمين : أحدهما : أن يكون ذلك يسيرا لا ينتقل به الشئ عن اسمه بمنزلة الخياطة في الثوب أو الرفولة .

والثاني : أن يكون العمل كثيرا ينتقل به الشئ المغصوب عن اسمه كالخشبة يعمل منها تابوتا والقمح يطحنه والغزل ينسجه والفضة يصوغها حليا أو دراهم .

فأما الوجه الاول : فلا حق فيه للغاصب ، ويأخذ المغصوب منه الشئ المغصوب معمولا .

وأما الوجه الثاني : فهو فوت يلزم الغاصب قيمة الشئ‌يوم غصبه أو مثله فيما له مثل ، هذا تفصيل مذهب ابن القاسم في هذا المعنى ، وأشهب يجعل ذلك كله للمغصوب ، أصله مسألة البنيان فيقول : إنه لا حق للغاصب فيما لا يقدر على أخذه من الصبغ والرفولة والنسج والدباغ والطحين .

وقد روي عن ابن عباس أن الصبغ تفويت يلزم الغاصب فيه القيمة يوم الغصب ، وقد قيل إنهما يكونان شريكين ، هذا بقيمة الصبغ ، وهذا بقيمة الثوب إن أبى رب الثوب أن يدفع قيمة الصبغ ، وإن أبى الغاصب أن يدفع قيمة الثوب ، وهذا القول أنكره ابن القاسم في المدونة في كتاب اللقطة وقال : إن الشركة لا تكون إلا فيما كان بوجه شبهة جلية .

وقول الشافعي في الصبغ مثل قول ابن القاسم إلا أنه يجيز الشركة بينهما ويقول : إنه يؤمر الغاصب بقلب الصبغ إن أمكنه وإن نقص الثوب ، ويضمن للمغصوب مقدار النقصان ، وأصول الشرع تقتضي أن لا يستحل مال الغاصب من أجل غصبه .

وسواء أكان منفعة أو عينا ، إلا أن يحتج محتج بقوله عليه الصلاة والسلام : ليسلعرق ظالم حق لكن هذا مجمل ، ومفهومه الاول أنه ليس له منفعة متولدة بين ماله وبين الشئ الذي غصبه ، أعني ماله المتعلق بالمغصوب ، فهذا هو حكم الواجب في غير المغصوب تغير أو لم يتغير .

وأما حكم غلته ، فاختلف في ذلك في المذهب على قولين : أحدهما : أن حكم الغلة حكم الشئ المغصوب .

والثاني : أن حكمها بخلاف الشئ المغصوب ، فمن ذهب إلى أن حكمها حكم الشئ المغصوب ، وبه قال أشهب من أصحاب مالك يقول : إنما تلزمه الغلة يوم قبضها أو أكثر مما انتهت إليه قيمتها على قول من يرى أن الغاصب يلزمه أرفع القيم من يوم غصبها لا قيمة الشئ المغصوب يوم الغصب .

وأما الذين ذهبوا إلى أن حكم الغلة بخلاف حكم الشئ المغصوب ،فاختلفوا في حكمها اختلافا كثيرا بعد اتفاقهم على أنها إن تلفت ببينة أنه لا ضمان على الغاصب ، وإنه إن ادعى تلفها لم يصدق وأن كان مما لا يغلب عليه .

وتحصيل مذهب هؤلاء في حكم الغلة هو أن الغلال تنقسم إلى ثلاثة أقسام : أحدها : غلة متولدة عن الشئ المغصوب على نوعه وخلقته وهو الولد ، وغلة متولدة عن الشئ لاعلى صورته ، وهو مثل الثمر ولبن