عند الرد ، وقول بإثبات الصرف ووجوب البدل ، وقول بالفرق بين القليل والكثير ، وقول بالتخيير بين بدل الزائف أيكون شريكا له .

وسبب الخلاف في هذا كله : هل الغلبة على التأخير في الصرف مؤثرة فيه أو غير مؤثرة ؟ وإن كانت مؤثرة فهل هي مؤثرة في القليل أو في الكثير ؟ وأما وجود النقصان فإن المذهب اضطرب فيه ، فمرة قال فيه إنه إن رضي بالنقصان جاز الصرف ، وإن طلب البدل انتقض الصرف قياسا على الزيوف ، ومرة قال : يبطل الصرف وإن رضي به ، وهو ضعيف .

واختلفوا أيضا إذا قبض بعض الصرف وتأخر بعضه ، أعني الصرف المنعقد على التناجز ، فقيل يبطل الصرف كله ، وبه قال الشافعي ، وقيل يبطل منه المتأخر فقط ، وبه قال أبو حنيفة ومحمد وأبو يوسف ، والقولان في المذهب .

ومبنى الخلاف : في الصفقة الواحدة يخالطها حرام وحلال هل تبطل الصفقة كلها ، أو الحرام منها فقط ؟ المسألة الخامسة : أجمع العلماء على أن المراطلة جائزة في الذهب بالذهب وفي الفضة بالفضة ، وإن اختلف العدد لاتفاق الوزن ، وذلك إذا كانت صفة الذهبين واحدة .

واختلفوا في المراطلة في الموضعين : أحدهما : أن تختلف صفة الذهبين .

والثاني : أن ينقص أحد الذهبين عن الآخر .

فيريه الآخر أن يزيد بذلك عرضا أو دراهم إن كانت المراطلة بذهب ، أو ذهبا إن كانت المراطلة بدراهم ، فذهب مالك : أما في الموضع الاول ، وهو أن يختلف جنس المراطل بهما في الجودة والرداءة أنه متى راطل بأحدهما بصنف من الذهب الواحد وأخرج الآخر ذهبين ، أحدهما أجود من ذلك الصنف الواحد والآخر أردأ ، فإن ذلك عنده لا يجوز ، وإن كان الصنف الواحد من الذهبين ، أعني الذي أخرجه وحده أجود من الذهبين المختلفين اللذين أخرجهما الآخر أو أردأ منهما معا ، أو مثل أحدهما وأجود من الثاني جازت المراطلة عنده .

وقال الشافعي : إذا اختلف الذهبان فلا يجوز ذلك .

وقال أبو حنيفة وجميع الكوفيين والبصريين : يجوز جميع ذلك .

وعمدة مذهب مالك في منعه ذلك الاتهام ، وهو مصير إلى القول بسد الذرائع ، وذلك أنه يتهم أن يكون المراطل إنما قصد بذلك بيع الذهبين متفاضلا ، فكأنه أعطى جزءا من الوسط بأكثر منه من الاردأ ، أو بأقل منه من الاعلى ، فيتذرع من ذلك إلى بيع الذهب بالذهب متفاضلا ، مثال ذلك أن إنسانا قال لآخر : خذ مني خمسة وعشرين مثقالا وسطا بعشرين من الاعلى ، فقال : لا يجوز هذا لنا ، ولكن أعطيك عشرين من الاعلى وعشرة أدنى من ذهبك ، وتعطيني أنت ثلاثين من الوسط ، فتكون العشرة الادنى يقابلها خمسة من ذهبك ، ويقابل العشرين من ذهب الوسط العشرين من ذهبك الاعلى .

وعمدة الشافعي اعتبار التفاضل الموجود في القيمة .

وعمدة أبي حنفية اعتبار وجود الوزن من الذهبين ورد القول بسد الذرائع ، وكمثل اختلافهم في المصارفة التي تكون بالمراطلة اختلفوا في هذا الموضعفي المصارفة التي تكون بالعدد ، أعني إذا اختلفت جودة الذهبين أو الا ذهاب .

وأما اختلافهم