حكم ، من التلا يجب ذلك فيها .

الثاني : في معرفة العيوب التي توجب الحكم ، وما شرالموجب للحكم فيها .

الثالث : في معرفة حكم العيب الموجب إذا كان المبيع لم يتغير .

الرابع : في معرفة أصناف التغييرات الحادثة عند المشتري .

وحكمها .

الخامس : في القضاء في هذا الحكم عند اختلاف المتبايعين ، وإن كان أليق بكتاب الاقضية .

الفصل الاول : في معرفة العقود التي يجب فيها

بوجود العيب حكم من التي لا يجب فيها أما العقود التي يجب فيها بالعيب حكم بلا خلاف ، فهي العقود التى المقصود منها المفاوضة ، كما أن العقود التي ليس المقصود منها المعاوضة لا خلاف أيضا في أنه لا تأثير للعيب فيها ، كالهبات لغير الثواب والصدقة ، وأما ما بين هذين الصنفين من العقود ، أعني ما جمع قصد المكارمة والمعاوضة مثل هبة الثواب ، فالاظهر في المذهب أنه لا حكم فيها بوجود العيب ، وقد قيل يحكم به إذا كان العيب مفسدا

.

الفصل الثاني : في معرفة العيوب التي توجب الحكم ، وما شرطها الموجب للحكم فيها وفي هذا الفصل نظران

: أحدهما : في العيوب التي توجب الحكم .

والنظر الثاني : في الشرط الموجب له.

النظر الاول : فأما العيوب التي توجب الحكم

: فمنها عيوب في النفس ، ومنها عيوبفي البدن ، وهذه منها ما هي عيوب بأن تشترط أضدادها في المبيع وهي التي تسمى عيوبا من قبل الشرط ، ومنها ما هي عيوب توجب الحكم وإن لم يشترط وجود أضدادها في المبيع ، وهذه هي التي فقدها نقص في أصل الخلقة ، وأما العيوب الاخر فهي التي أضدادها كمالات ، وليس فقدها نقصا مثل الصنائع ، وأكثر ما يوجد هذا الصنف في أحوال النفس ، وقد يوجد في أحوال الجسم .

والعيوب الجسمانية ، منها ما هي في أجسام ذوات الانفس ومنها ما هي في غير ذوات الانفس .

والعيوب التي لها تأثير في العقد ، هي عند الجميع ، ما نقص عن الخلقة الطبيعية أو عن الخلق الشرعي نقصانا له تأثير في ثمن المبيع ، وذلك يختلف بحسب اختلاف الازمان والعوائد والاشخاص ، فربما كان النقص في الخلقة فضيلة في الشرع ، كالخفاض في الاماء ، والختان في العبيد ، ولتقارب هذه المعاني في شئ شئ مما يتعامل الناس به وقع الخلاف بين الفقهاء في ذلك ، ونحن نذكر من هذه المسائل ما اشتهر الخلاف فيه بين الفقهاء ليكون ما يحصل من ذلك في نفس الفقيه يعود كالقانون والدستور الذي يعمل عليه فيما لم يجد فيه نصا عمن تقدمه أو فيما لم يقف على نص فيه لغيره ، فمن ذلك وجود الزنا في العبيد .

اختلف العلماء فيه ، فقال مالك والشافعي هو عيب ، وقال أبو حنيفة ليس بعيب وهو نقص في الخلق الشرعي الذي