قال (( ره )) فى الاسطر الماضية و قبل الخوض فى ذكر أدلة القولين : بذكر أمور : منها انه لا شبهة فى تأتى الخلاف الخ , و منها ان الظاهر أن الصحة عند الكل بمعنى واحد و هو التمامية .

حاصل كلامه (( ره )) هو أن الصحة عند الكل - أى عند الفقيه و المتكلم و من حذا حذوهما - بمعنى واحد و هو التمامية و هى المراد عند الاطلاق , و اما تفسيرها باسقاط القضاء و ترتب الاثر كما يقوله الفقهاء أو بموافقة الامر أو الشريعة كما حكى عن المتكلمين و من مثلهم فى التعبير و التفسير انما هو التعبير بالمهم الذى يقصده الفقيه و المتكلم من لوازمها لا أنها تعريفات بما يقابل التمامية .

و حيث أن موضوع كلام الفقيه فعل المكلف من حيث الاحكام الوضعية و التكليفية كان مهمه سقوط القضاء و ترتب الاثر و لذا عبر عن التمامية به , و المتكلم لما كان نظره الى المبدأ تعالى و ما يوجب الزلفى لديه عبر عن التمامية به .

و الحاصل ان اللصحة معنى واحد و آثارا كثيرة و التفاسير تفاسير لاثارها , و اختلاف العلماء فى التفسير يكون لاختلاف اغراضهم لوضوح اختلاف المهم بحسب الانظار . و معلوم أن هذا النحو من الاختلاف لا يوجب تعدد المعنى , اذ تعدد الفرض و اللازم لا يوجب تعدد الملزوم كما لا يوجب اختلاف الصحة بحسب الحالات الطارئة على المكلف من السفر و الحضر و الاختيار و الاضطرار و الثانيه و الثلاثة و الجهر و الاخفات و التقديم و التأخير و غيرهما . و هكذا بالنسبة الى المعاملات كما لا يخفى على المتتبع فى الموارد .

قوله ( و منها أنه لابد على كلام القولين من قدر جامع فى البين كان هو المسمى بلفظ كذا . (

حاصل ما بينه (( ره )) هو أنه لابد على كلا القولين أى الصحيحى و الاعمى من قدر جامع فى البين كان هو المسمى بلفظ كذا , نحو (( الناهى عن الفحشاء