فتوجه أن الاقسام صارت أربعا , لان المصلحة اما تكون مطلقا , و اما فى الاطلاق , و أما فى التقييد . و على الثالث اما فى التقييد قبل حصول القيد و اما بعده . و حكم الاقسام الاربعة واحد , أى يصح فى جميع الاقسام طلب منه المقيد يكون هذا الطلب بعد مجى زيد و لا يصح منه الطلب المطلق الحالى للاكرام المقيد لهذا الطلب بكونه بعد مجىء زيد .

( هذا بناء على تبعية الاحكام المصالح فيها ) أى فى نفس الاحكام ( فى غاية الوضوح ) لوضوح امكان كون المصلحة فى الاطلاق و امكان كونها فى التقييد ,