فهذه هى أقسام ثلاثة متصورة للوضع , و أما الوضع الخاص و الموضوع له العام لا يتصور , و لا يصح , لان الخاص مع خصوصياته يباين مع العام فكيف يكون وجها للعام , بخلاف العام فانه بوجوده المعى مرآة للخاص و غير تباين معه , و لذا يصح حمله عليه و يقال (( زيد انسان )) و لا يصح أن يقال (( الانسان زيد (( لان زيدا مع حفظ خصوصياته و كيفياته الخاصة ليس بالانسان الكلى مع حفظ كليته و عمومه و سعة وجوده .

فالحاصل من كل ما قلناه أنه لا ريب فى ثبوت الوضع الخاص و الموضوع له الخاص كوضع الاعلام الشخصية نحو زيد و عمرو و بكر , و لا ريب فى ثبوت الوضع العام و الموضوع له العام كوضع أسماء الاجناس نحو (( الرجل خير من المرأة )) أى جنس الرجل أو (( الثمرة خير من جراءة )) أى جنس الثمرة , أو مثل وضع لفظ الحيوان للمتحرك بالارادة .

و هذا القسم هو المسمى بالوضع العام و الموضوع له العام تارة يستعمله المستعمل فى الافراد نحو (( هو )) الذى وضع لكل مفرد مذكر و (( هى )) لكل مفرد مؤنث لكن يستعمله المستعمل فى مفرد مذكر خاص و يقول (( هذا الرجل عالم أو عادل )) , و هذا القسم هو الذى يعبر عنه بالوضع العام و الموضوع له و هو الخاص , و مثله الحروف و الموصولات و ما أشبهها .

فهذه أقسام ثلاثة متصورة للوضع : الوضع الخاص و الموضوع له الخاص كالامثلة الاولى , الوضع العام و الموضوع له العام كالامثلة الثانية , الوضع العام و الموضع له هو الخاص كالامثلة الثالثة .

و قد يتصور قسم رابع و هو كون الوضع عاما و الموضوع له خاصا , فقد اختلف العلماء فى اثباته و نفيه , بعض منهم قائلون بالثبوت كما أشار المصنف اليه