اسم الکتاب : نهاية الوصول في شرح کفاية الاصول المؤلف : الجلیلي، مصطفی الجزء : 1 صفحة : 114
الدال و المدلول كما بيناه .
قوله ( لا يقال : يمكن أن يكون المراد بالحال زمانه كما هو
الظاهر منه عند الاطلاق و ادعى أنه الظاهر فى المشتقات ) الخ . حاصل كلامه
(( ره )) هو : أنه لا يقال ان المراد من الحال المذكور فى عنوان مسألة
المشتق هو زمان الحال كما هو - أى زمان الحال - يكون ظاهرا عند اطلاق اللفظ
لا زمان الجرى و لا زمان النطق على الاحتمالين المذكورين سابقا , بل
المراد بالزمان أى الزمان المقابل للماضى و الاستقبال و هو الزمان الحاضر -
أى الان - لا ما ادعيتم من كون المراد حال الجرى و النسبة - هذا أى ما
قالوا لوجهين : أحدهما انه الظاهر من لفظ المشتق , و الثانى من الوجهين أنه
الظاهر فى المشتقات , اذا الظاهر من الحال حال النطق فى نحو (( زيد ضارب
)) و مثله (( زيد قائم )) و غيرهما من الامثلة .
ثم ان مستند هذا الظهور اما لدعوى الانسباق من الاطلاق , فان لفظ
الحال و ان كان يشمل حال النطق و حال الجرى الا أن المنصرف منه هو الاول أو
أن الاطلاق لا يشمل غير حال النطق بمعونة قرينة الحكمة .
و بيانها : هو أن المتكلم فى قوله (( زيد قائم )) و أمثاله كان
بصدد بيان قيام زيد و لذا يخبر و يقول (( زيد قائم )) , و يحتمل قوله أن
زيدا قائم أى فى الامس أو قائم فى الان الحاضر أو سيقوم فى المستقبل , فعند
قول المتكلم يوجد و يحتمل أن يكون خبره من الماضى أو من حال النطق أو من
المستقبل , فصونا لكلام الحكيم عن اللغوية يحمل كلامه على حال النطق لانه
القدر المتيقن من اللفظ و اللفظ مفيد اياه بنفسه , بخلاف حال النسبة و
الجرى فان اللفظ لا يفيدهما بنفسه بل محتاج الى اضافة لفظ آخر حتى يفيد
المطلوب و هو لفظ الحال أى حال النسبة أو حال الجرى .
و أجاب صاحب الكفاية (( ره )) عن هذا الاشكال بقوله ( لانا نقول : هذا
اسم الکتاب : نهاية الوصول في شرح کفاية الاصول المؤلف : الجلیلي، مصطفی الجزء : 1 صفحة : 114