فقد نهى القاضى ان يكون خصيما للخائن مدافعا عنه , اذ الخائن انما يخون نفسه و
لذلك لا يحبه الله تعالى , فعلى الحاكم ان يتحرز عن الميل اليه و الذب عنه و
طرد المظلوم و الوقوف الى جانب الظالم .
و نتيجة الكلام :
ان المتجه فى نظام القضاء هو اتصاف القاضى بالعدالة الكبرى الحاصلة فى القوة
العقلية بالحكمة , و فى الشهوية بالسخاء و العفة , و فى الغضبية بالشجاعة ,
فيصبح القضاء طاهرا عن لوث الجور و قذارة الباطل و رجس الزور , و بذلك ينال
من الخير ما لا يعاد له الحسنات الاخرى .
و من سنن القضاء ان لا يبادر القاضى بالحكم قبل تمام التحقيق و سؤال الخصمين و
اليه يشير قوله تعالى :
( ان هذا اخى له تسع و تسعون نعجة و لى نعجة واحدة فقال اكفلنيها و عزنى فى
الخطاب قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك الى نعاجه و ان كثيرا من الخلطاء ليبغى
بعضهم على بعض الا الذين آمنوا و عملوا الصالحات و قليل ما هم و ظن داود انما
فتناه فاستغفر ربه و خر راكعا و اناب)
0 [1]
فى هذه الاية اشارة الى ان الاولى ترك البدار الى وصف الخصم بالظلم و ان كان
مع حفظ الفرض و الاشتراط , اى على فرض صحة ذاك السؤال .
و ليس فى الاية ما يدل على الحزازة بالقياس الى مقام النبوة , حيث ذكرت
هذه القضية فى سورة ( ص ) بين مدحين لداود عليه السلام , فان