و ليس فيه تعرض للتخيير بينه و بين العزم بل ظاهره ينفى التخيير

و الوجه فى الظهور فى نفى التخيير عبارة عن ان التخيير يحتاج الى مؤنة زائدة بان يؤتى بكلمة او و نحوها فى مقام الاثبات .

فليس وجوبه على سبيل التخيير بينه و بين الصلاة .

و لا اختصاص للعزم بالواجبات التخييرية من ناحية توسعة الوقت و لا بها بعد الوقت بل يجب و لو قبل عشرين سنة .

و مع الغفلة لا يكون مكلفا و هو كما ترى

قوله ره كما ترى اشارة الى ضعف الدليل المتقدم و وجه الضعف انه يمكن منع حرمة العزم على ترك الواجب بحيث لواخل بالواجب و العزم عليه عوقب من جهتين . و منع عدم انفكاك المكلف من هذين العزمين لجواز الترديد .

و على تقدير عدم الا نفكاك الا محذور فى حرمة العزم على ترك الواجب من دون وجوب للعزم عليه .

و فيما نحن فيه الجزئيات المتفقة الحقيقة

و نظير ذلك التوسعة فى المكان كوقوف عرفات و غيرها .

و الامر فيه سهل

اذ المراد بالتخيير فى اجزاء الوقت هو ما ذكرناه من التخيير بين الجزئيات بحسب اجزاء الوقت .