الواجب الموسع

ينقسم الواجب بالنسبة الى الوقت الذى يقع فعله فيه الى قسمين .

احدهما غير الموقت و هو ان لا يكون لا دائه زمان مخصوص بحيث لا يجوز تقديمه و لا تأخيره عنه بل الملحوظ نفس الفعل و ايقاعه من المكلف على وجه الفور او من دون اعتباره ايضا .

ثانيهما الموقت و هو ما عين له وقت مخصوص ثم الفعل بالنسبة الى وقته المعين يتصور على ثلثة اوجه .

الاول ان يكون الفعل زائدا على وقته .

الثانى ان يكون مساويا له .

الثالث ان يكون ناقصا عنه .

اما الاول فلا ريب فى امتناعه لا ستلزامه التكليف بغير المقدور .

و اما الثانى فلا ريب فى جوازه و وقوعه كما فى صوم شهر رمضان و الوقوف معرفه .

و اما الثالث فهو محل الخلاف فذهب بعض الى الجواز و الوقوع و هو مختار المحققين و بعض الى المنع و هم بين من ذهب الى اختصاص الوجوب فى ما ظاهره التوسعة فى الشريعة كالصلاة باول الوقت و بين من ذهب الى اختصاص الوجوب باخر الوقت .

ففى الحقيقة يكون راجعا الا الواجب المخير

و لكن التخيير هيهنا عقلى و فى الواجب المخير كخصال الكفارة شرعى .