(( و التحقيق عندى فى هذا المقام ان فرض الاقتدار على استنباط بعض المسائل دون بعض على وجه يساوى المجتهد المطلق لها غير ممتنع ))

فان البحث قد يقع فى امكان التجزى و عدمه و قد يقع فى حجية ظن المتجزى و هو اى الحجية موضع خلاف بين القائلين بامكانه .

(( و اعتماد المتجزى عليه يفضى الى الدور ))

تقريب الدور ان صحة اجتهاد المتجزى فى ساير المسائل غير مسئلة التجزى مبنية على صحة اجتهاده فى جواز التجزى و وجهه واضح اذ الكلام فى ذلك و صحة اجتهاده فى جواز التجزى مبنية على صحة اجتهاده فى ساير المسائل اذ لو لم يصح اجتهاده فى ساير المسائل لم يجز اجتهاده فى هذه المسئلة اى مسئلة التجزى ايضا و بيان آخر يتوقف حجية ظن المتجزى فى بقية المسائل على حجية ظنه فى جواز التجزى و يتوقف حجية ظنه فى جواز التجزى على حجية ظنه فى بقية المسائل .

و اجاب عن هذا الدور صاحب الفصول ره بان المقصود صحة اجتهاده فى مسائل الفقه و هى مبنية على صحة اجتهاده فى مسائل الاصول غاية ما فى الباب ان يعتبر كونه مجتهدا مطلقا فى مسائل الاصول ليعتبر اجتهاده فى مسئلة جواز التجزى و لا يلزم من كونه مجتهدا مطلقا فى الاصول ان يكون مجتهدا مطلقا فى الفقه لتغاير العلمين نعم لو كان متجزيا فى الاصول توجه اشكال الدور .