و بالجملة الشك فى بقاء الحالة السابقة قد يكون من جهة الشك فى المقتضى و قد يكون من جهة الشك فى الرافع بعد القطع بوجود المقتضى و صلاحية المستصحب فى نفسه للبقاء كالشك فى بقاء الزوجية من جهة الشك فى رافعية نحو قوله انت خلية و انت برية و ناقضيته لوجود الزوجية الثابتة قبل ذلك و المحقق ره ينكر الاستصحاب فى الاول اى فيما اذا كان الشك فى المقتضى و يعترف به ( استصحاب ) فى الثانى اى فيما اذا كان الشك فى الرافع لا ان يكون منكرا للاستصحاب فى القسمين حتى يعد فى المانعين .

ان قلت ان محل النزاع فى حجية الاستصحاب و عدمها هو خصوص الاول و اما الثانى اما الشك فى الرافع فمحل وفاق و عليه يتم مقالة المصنف ره و يدخل المحقق ره فى جملة المنكرين للاستصحاب و رديفهم .