(( الرابع ان العلماء مطبقون على وجوب ابقاء الحكم ))

(( هذا الدليل عبارة عن الاجماع على استصحاب البرائة الا صلية اى استصحاب عدم التكليف الثابت فى الازل او قبل البلوغ فيما اذا شك فى انقلابه ( عدم التكليف ( الى التكليف .

و يرد عليه ان المتحقق هو الحكم بالبرائة الاصيلة و لم يحرزان ذلك اى الحكم بالبرائة الاصيلة من جهة الاستصحاب بل لعله من جهة حكم العقل بقبح العقاب بلا بيان او حكم الشرع بانه رفع ما لا يعلمون و اين ذلك من الاستصحاب . هذا مع انه لا يلزم من الاجماع على استصحاب البرائة الاصلية جريان الاستصحاب فى غير البرائة الاصلية و عليه فالدليل اخص من المدعى فان المدعى جريان الاستصحاب مطلقا اى فى البرائة الاصلية و غيرها بينما ان الدليل يقتضى جريان الاستصحاب فى خصوص الاول .

و التحقيق ان العمدة فى حجية الاستصحاب عبارة عن الاخبار الدالة عليها ( حجية ) و ستطلع عليها فى ساير الكتب الدارسية انشاء الله تعالى .