اسم الکتاب : توضيحات و تعليقات علي کتاب معالم الدين المؤلف : رفیعان نیشابوری، حبیب الله الجزء : 1 صفحة : 209
هذا منقوض بالشفاعة عن الذنب مع ان ثبوتها ضرورى و الحل ان الحكمة قد
تقتضى وقوع التخفيف و العفو بعد المراجعة و الشفاعة فلا يقع قلبها مع ان
ذلك كله فى الحقيقة راجعة اليه تعالى .
و عن الرابع ان الامر و النهى يتبعان متعلقهما فان كان حسنا كانا كذلك
الاولى الاكتفاء بالجواب الثانى فان هذا الجواب الاول يرد عليه ما
اورده المحقق سلطان العلماء و تبعه غير واحد من المعاصرين و غيرهم من ان
تبعية الامر و النهى لمتعلقهما تختص بما اذا كان الغرض منهما وقوع المأمور
به و ترك و المنهى عنه فى الخارج و اما اذا لم يكن الغرض ذلك بل الغرض فى
نفس الامر و النهى كالاختبار و نحوه فلم يكن من حديث التبعية عين و لا اثر .
(( لان خبر الواحد مظنون و هما معلومان و لا يجوز ترك المعلوم للمظنون ))
هذا الدليل من موافقينا من العامة و يرد عليه اولا النقض بجواز
تخصيصيهما بخبر الواحد و ثانيا بانه ان اريد انهما قطعيان من حيث السند او
من حيث الدلالة فى الجملة فلا حدودى فيه لان المعارضة ليست بهذا الاعتبار
خاصة و ان اريد انهما قطعيان باعتبار دلالتهما على استمرار الحكم ايضا
فممنوع بل دلالتهما عليه ظنية .
و الاولى ان يستدل عليه بان ما دل على حجية اخبار الاحاد لا يساعد
على حجيتها فى المقام لان المستند ان كان الاجماع فلا ريب فى انتفائه فى
هذه
اسم الکتاب : توضيحات و تعليقات علي کتاب معالم الدين المؤلف : رفیعان نیشابوری، حبیب الله الجزء : 1 صفحة : 209