(( و ارى البحث فى ذلك قليل الجدوى فترك الاشتغال بتحقيقه احرى ))

و الوجه فى قلة الجدوى عبارة عن كون المسئلة عندنا اجماعية .

(( اما الاجماع ففى جواز نسخه و النسخ به خلاف مبنى على الخلاف فى ان الاجماع هل يمكن استقراره قبل انقطاع الوحى اولا ))

يمكن الاستدلال على عدم كونه الاجماع ناسخا و منسوخا بامور يستفاد مما نقله المصنف ره فى المقام .

الاول ان الاجماع دليل يتوقف استقراره على انقطاع الوحى فما دام يمكن النسخ و هو قبل انقطاع الوحى لم يكن الاجماع مستقرا و ما دام يصير الاجماع مستقرا و هو بعد انقطاع الوحى لا يمكن النسخ و قد اشير الى هذا الدليل بقوله ( و اعتلوا فى ذلك بانه دليل مستقر ) الخ و اشير الى جوابه بقوله ( و هذا القدر غير كاف ) الخ .

الثانى ان النسخ فى الاحكام و الاجماع دليل على الاحكام و قد اشير اليه بقوله ( و ان كان الاجماع دليلا على الاحكام كما يدل الكتاب و السنة و النسخ لا يتناول الادلة و انما يتناول الاحكام التى يثبت بها ) و اشير الى جوابه بقوله