ثانيهما ان قوله تعالى و لا تقف الاية من قبيل خطاب المشافهة و عليه - فعلى تقدير ظهور الخطاب فى النهى عن اتباع الظن من ناحية شمول غير العلم له - لم يثبت هذا المدلول فى حقنا لا بنفس الاية و لا من باب الاشتراك فى التكليف اما عدم ثبوة مدلوله بنفس الخطاب فلما هو المفروض من اختصاصه بالموجودين فى زمن الخطاب و اما عدم شموله من باب الاشتراك فى التكليف فلا ختصاص ذلك بصورة اتحاد غير الموجودين فى زمن الخطاب مع الموجودين فى زمنه ( خطاب ) صنفا و الاتحاد مفقود فى المقام لوجود الفرق من ناحية امكان تحصيل العلم للموجودين فلا حاجة لهم الى العمل بخبر الواحد الظنى و عدم امكان تحصيل العلم لنا و معه لا محيص لنا عن العمل بخبر الواحد الظنى .

(( بقى الكلام فى التدافع الواقع بين ما عزاه الى الاصحاب و بين ما حكيناه ))

وجه التدافع ان السيد المرتضى ره اسند الى الاصحاب انهم لا يعلمون بخبر الواحد و اسند العلامة ره اليهم ( اصحاب ) انهم يعملون بخبر الواحد و وجه التعجب انهما عارفان خبير ان بمذهب الاصحاب فكيف خفى على احدهما الامر .

(( و يمكن ان يقال ان اعتماد المرتضى فيما ذكره على ما عهده من كلام اوائل المتكلمين ))

جواب عن التدافع و وجه للجميع بين القولين و على هذا الوجه الذى ذكره