responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : توضيحات و تعليقات علي کتاب معالم الدين المؤلف : رفیعان نیشابوری، حبیب الله    الجزء : 1  صفحة : 174
(

(( و منهم من يزيد على تلك الجملة و يذهب الى انه مستحيل ))

الجملة بالضم جماعة الشيئى ( اقرب الموارد )

(( و نقول انما عمل باخبار الاحاد من الصحابة المتامرون الذين يحتشم التصريح بخلافهم ))

المتأمرون عبارة عن الذين ينسبون امر الخلافة الى انفسهم تكلفا مثل من افترى على النبى صلى الله عليه و آله انه قال نحن معاشر الانبياء لا نورث ما تركناه صدقة فمنع بذلك فاطمة الزهراء صلوات الله و سلامه عليها عن فدك .

(( و آية النهى محتملة لذلك ايضا و لغيره مما ينافى عمومها و صلاحيتها للتمسك بها ))

توضيحه انه يرد على الاستدلال بقوله تعالى ﴿ و لا تقف ما ليس لك به علم على عدم حجية خبر الواحد مضافا الى ما تقدم - ( 1 ) من امكان تخصيصه بالظن المعتبر كالحاصل من خبر الواحد المجرد عن القرينة فيختص بغيره كالظن الذى لم يكن دليل على اعتباره ( 2 ) و من امكان حمله على اصول على الدين - امران آخر ان

.

احدهما انه يمكن حمله على ان المراد بكلمة ما الموصولة الظاهرة فى العموم عبارة عن خصوص ما لا يفيد الظن لمكان تخصيصه و خروج ما يفيد الظن عن العموم فيختص النهى باتباع الشك و الوهم و لا يشتمل اى انواع الظن اصلا و هذا الايراد مع الايراد الاول يشتركان فى عدم شمول الاية الكريمة للظن الذى قام الدليل على اعتباره و يفترقان فى شمولها ( آية ) لبعض انواع الظن و هو الظن الذى لم يقم دليل على حجيته كشمولها ( آية ) للشك و الوهم على الاول و عدم شمولها ( آية ) للظن اصلا اى مادل الدليل

اسم الکتاب : توضيحات و تعليقات علي کتاب معالم الدين المؤلف : رفیعان نیشابوری، حبیب الله    الجزء : 1  صفحة : 174
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست