فصل

الحق عدم جواز الاخذ لعمومات الكتاب و السنة و العمل بها قيل الفحص عن المخصصات بعد العلم اجمالا بورودها كما لايجوز العمل بالاصل العملى قبل الفحص عن الحجة بعد ما علم اجمالا بورودها كثيرا فى الاحكام الشرعية و لا فرق فيهما بالنسبة الى وجوب الفحص الا ان الموجب له فى الاول عما يزاحم الحجة و فى الثانى عن اصل الحجة ثم ان المقدار اللازم من الفحص انما هو حصول الاطمينان بفقد المخصص بعد الفحص و الظفر به بالمقدار المتقين منه لبناء العقلاء على الاكتفاء به فى امورهم المهمه و امضاء الشارع له و لا يلزم تحصيل القطع بالعدم لما فيه من العسر و الحرج المنفيين فى الدين مع امكان دعوى حصوله من تصدى العلماء الحاملين للاخبار و استقصائها و تبويبها فى الجوامع الممهدة لذلك فينحل بذلك العلم الاجمالى الى العلم التفصيلى و الشك البدوى بالاضافة الى الزائد عن القدر المتيقن و اما الاكتفاء بمطلق الظن بفقد المخصص كما هو