فصل

اختلفوا فى ان الاحكام الواردة فى الشريعة المقدسة بالادوات الخطابيه هل هى مختصه بالمخاطبين فى زمن الصدور المشافهين للرسول صلى الله عليه و اله او يعم غير هم من الغائبين بل المعدومين فى هذا الزمان اولا ؟ لعدم وضع تلك الادوات لما يعمهم و استحالة الخطاب مع الغائب فضلا عن المعدوم و على الاول يكون النزاع لفظيا لكونه فى عموم الخطاب بحسب الوضع وعدمه و على الثانى عقليا و كيف كان فالحق هو منع الاختصاص و عموم الخطاب للمعدومين فضلا عن الغائبين و ذلك لما اشرنا اليه مرارا من ان الاحكام الشرعية و ان كان انشائها مصدرة بالادوات الخطابيه انما كانت منشائة بنحو القضايا الحقيقية التى لاتحتاج الى تحقق الموضوع و وجوده حين الخطاب بل يعم الحاضر بنحو الانطباق فعلا و الغائب و المعدوم بفرض الحضور و الوجود فيعمهما بعد تحقق الحضور و الوجود ايضا لانطباق المحمول على الموضوع الاعم من الموجود فعلا و المعدوم المفروض وجوده ايضا كما ان الامر كذلك فى القضايا الغير المصدرة بالادوات الخطابيه كقوله تعالى ولله على الناس حج البيت الخ و كذا الحال فيما كانت مصدرة فان ؟ قوله تعالى حرمت عليكم الخمر يعم الموجود و المعدوم بفرض وجوده قطعا و كذا قوله سبحانه يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلوة فاغسلوا هى ليس مخصوصا بالموجودين بل عام اللغائب و المعدوم فيعمهم الحكم بنفس الاية بلا اشكال و لا اريتاب من دون حاجة الى التشبث بقاعدة الاشتراك كما زعمه القائلين بالاختصاص