- مدرسة الفقاهة
- مکتبة مدرسة الفقاهة
- قسم التصویري
- قسم الکتب لأهل السنة
- قسم التصویري (لأهل السنة)
- ويکي فقه
- ويکي السؤال
- مدرسة الفقاهة
- مکتبة مدرسة الفقاهة
- قسم التصویري
- قسم الکتب لأهل السنة
- قسم التصویري (لأهل السنة)
- ويکي فقه
- ويکي السؤال
|
||||
| اسم الکتاب : انديشه سياسي امام خميني (قدس سره ) المؤلف : جهان بزرگی، احمد الجزء : 1 صفحة : 28 | ||||
|
به هر حال نه تنها «امام» بلكه بعيد است بتوان فقيه بزرگواري ازفقهاء شيعه را دريافت كه ولايت را به صورت محدود آن هم قبول‌نداشته باشد. بنابراين مي‌توان در طول تاريخ فقهاء را به دو دسته‌تقيم نمود كساني كه به ولايت محدود و مقيد معتقد بودند و كساني كه‌به ولايت مطلقه فقيه اعتقاد داشته‌اند كه البته «امام» در دسته فقهايي‌قرار مي‌گيرد كه از آغاز فعاليت فقهي ـ سياسي معتقد به ولايت مطلقه‌فقيه بوده‌اند زيرا ايشان مفهوم مطلقه و عامه را سالها قبل از تشكيل‌حكومت اسلامي در آثار خود به كار برده بودند: نتيجه همه آنچه ذكر كرديم آن است كه براي فقيه همه آنچه براي‌امام معصوم (ع) ثابت است ثابت مي‌باشد مگر اينكه دليل قائم‌شود كه اختيارات آنها از جهت ولايت و سلطنت آنها نيست بلكه‌مربوط به جهات شخصي آنها به سبب شرافت آنان بوده باشد يااينكه اگرچه دليل دلالت مي‌كند كه شيئي خاص از جهت شئون‌حكومتي و سلطنت براي‌معصوم ثابت است با اين حال اختصاص به‌امام معصوم دارد و از آن تعدي نمي‌شود كما اينكه اين مطلب درجهاد غيردفاعي‌مشهوراست‌اگرچه درآن نيزبحث و تأمل است. امّا همين ولايت در فرهنگ جامعه‌شناسي سياسي امام محدود ومقيد و مشروط است. به عبارت ديگر حكومت اسلامي از نظر امام«مشروطه» است: مشروطه از اين‌جهت كه حكومت كنندگان در اجرا و اداره مقيد به‌يك مجموعه شرط هستند كه در قران كريم و سنت رسول‌اكرم(ص) معين گشته است. مجموعه شروط همان احكام و قوانين‌اسلامي است كه بايد رعايت و اجرا شود از اين جهت حكومت‌اسلامي حكومت قانون الهي بر مردم است. اين محدوديت و مشروطيت كه امام به يكي از موارد آن در اين‌گزينه اشاره كرده است را مي‌توان از طريق هفت مقوله در آثار امام‌مورد شناسائي قرار داد كه عبارتند از: 1ـ قانون الهي «اسلام دين قانون است، قانون، پيامبر هم خلاف نمي‌توانست بكند،نمي‌كردند، البته نمي‌توانستند بكنند. خدا به پيامبر (ص) مي‌گويدكه اگر يك حرفي بزني رگ و تينت را قطع مي‌كنيم حكم قانون‌است غير از قانون الهي كسي حكومت ندارد براي هيچ كس‌حكومت نيست نه فقيه نه غيرفقيه همه تحت قانون عمل مي‌كنندمجري قانون هستند همه، هم فقيه و هم غيرفقيه همه مجري‌قانونند». امام معتقد است كه انبياء و خلفاي انبياء هم در اصل مجري قانون‌الهي بوده‌اند و تابع قانون الهي، اينطور نبوده كه در مقابل قانون خداحكمي داشته باشند بلي در فروع و امور جزئيه دخالت داشته ودارند. فروع و امور جزئيه نزد امام، احكام فرعيه عبادي و غيرعبادي‌است كه جزء احكام ثابت يا متغيّر مي‌باشند كه برخي از آنها قابل نسخ‌و ابطال نيستند مانند احكام ثابت امّا مي‌توانند به وسيله حكومت عادل‌براي مدتي تعطيل شوند و برخي نيز قابل نسخ و ابطال هستند ماننداحكام متغيّر كه احكام ثانويه و احكام حكومتي را شامل مي‌شود: «حكومت كه شعبه‌اي از ولايت‌مطلقه رسول‌الله (ص) است يكي‌ازاحكام اوليه اسلام است و مقدم بر تمام احكام فرعيه حتي نماز،روزه و حج است... (حكومت مي‌تواند) هر امري را چه عبادي و ياغيرعبادي كه جريان آن مخالف مصالح اسلام است، از آن، مادام كه‌چنين است جلوگيري كند». 2ـ قانون موضوعه قانون موضوعه قانوني است كه با توجه به قانون الهي و قانون‌اساسي در يك حكومت اسلامي وضع مي‌شود كه ولي‌فقيه مانند سايرمردم به وسيله اين قانون محدود مي‌شود و با ديگران در برابر قانون‌مساوي است. «حكومت اسلامي حكومتي كه ولي امرش كه حالا به سلطان يارئيس جمهوري تعبير مي‌كنند در مقابل قانون يا پائين‌ترين فردي كه‌در آنجا زندگي مي‌كند علي‌السواء باشد. در حكومت صدر اسلام به‌اين معني بوده است. حتي قضيّه‌اي از حضرت امير در تاريخ است:دروقتي كه حضرت امير سلام‌الله عليه حاكم وقت بود و حكومتش‌از حجاز تا مصر و تا ايران و جاهاي بسيار بسط داشت قضات هم ازطرف خودش تعيين مي‌شد در يك قضيه‌اي كه ادعائي بود بين‌حضرت امير (ع) و يك نفر يمني كه آن هم از اتباع همان‌مملكت بود. قاضي حضرت امير را خواست در صورتي كه قاضي‌دست نشانده خود او بود و حضرت امير بر قاضي وارد شد و قاضي‌خواست به او احترام بگذارد امّا فرمود كه در قضا به يك فرداحترام نكنيد بايد من و او علي‌السواء باشيم و بعد هم كه قاضي برضد حضرت امير حكم كرد با روي گشاده قبول كرد. اين حكومتي‌است كه درمقابل قانون همگي علي‌السواء حاضرند براي اينكه قانون‌اسلام قانون‌الهي است و همه درمقابل خداي تبارك‌وتعالي حاضرندچه حاكم، چه محكوم چه پيامبر و چه امام و چه ساير مردم». |
||||
| اسم الکتاب : انديشه سياسي امام خميني (قدس سره ) المؤلف : جهان بزرگی، احمد الجزء : 1 صفحة : 28 | ||||
|
www.eShia.ir