- مدرسة الفقاهة
- مکتبة مدرسة الفقاهة
- قسم التصویري
- قسم الکتب لأهل السنة
- قسم التصویري (لأهل السنة)
- ويکي فقه
- ويکي السؤال
- مدرسة الفقاهة
- مکتبة مدرسة الفقاهة
- قسم التصویري
- قسم الکتب لأهل السنة
- قسم التصویري (لأهل السنة)
- ويکي فقه
- ويکي السؤال
|
||||
| اسم الکتاب : انديشه سياسي امام خميني (قدس سره ) المؤلف : جهان بزرگی، احمد الجزء : 1 صفحة : 24 | ||||
|
«امام» اين «انتصاب موضوعي» را از دريچه حاكميت تكويني وتشريعي خداوند بر جهان و انسان نگاه مي‌كند و ضمن اعتقاد به اينكه‌هيچ فرقي ميان مشروطه، استبداد، سلطنت و دمكراسي نيست مگر درفريبندگي الفاظ مي‌گويد: تنها حكومتي كه خرد حق مي‌داند و با آغوش گشاده و چهره باز آن‌را مي‌پذيرد حكومت خداست، كه همه كارش حق و همه عالم وتمام ذرات وجود، حق خود اوست به استحقاق او در هر چه‌تصرف كند در مال خود تصرف كرده و از هر كس هر چه بگيرد مال‌خود را گرفته و هيچ كس انكار اين سخن را نتواند كرد مگر آنكه به‌اختلال دماغ دچار باشد. اينجاست كه حال حكومتها همه معلوم‌مي‌شود و رسميت حكومت اسلامي اعلام مي‌گردد. «امام» در چارچوب تحقّق نظام ولايت فقيه شرط ديگري را نيزقائل است. او در اين راستا تحقّق را مشروط به يك انتصاب ديگرمي‌نمايد و آن «انتصاب موردي» است. يعني خداوند پس از انتصاب‌ِموضوعي‌ِ «حكومت اسلامي» لازم مي‌داند كه فرد يا افراد واجدشرايط رهبري در اين حكومت را با معيار و مؤلفه‌هائي به مردم معرّفي‌كند. مسلماً در زمان حضور «پيامبر» خداوند آيات و نشانه‌هائي براي‌پيامبران قرار مي‌دهد و آنها را براي رهبري جامعه تعيين مي‌نمايد. بعداز پيامبر نيز بايد باشند كساني كه ادامه‌دهنده راه او هستند. تقريباً همه‌پيامبران شاخص‌ترين معيار براي شناسائي تداوم بخشندگان راه خودرا «دانائي به احكام» يا «فقاهت» مي‌دانند. پيامبر اسلام در گفتارخودشان از فقهاء به «راويان احاديث» ياد كرده‌اند و آنها را جانشين‌خود معرفي كرده‌اند كه با توجه به اين مسئله مي‌توان ادّعا كرد كه ائمه‌معصومين از بعد دانايي به احكام و سنت پيامبر است كه لياقت رسيدن‌به درجه «امامت» را پيدا مي‌كنند كه اگرچه شرط لازم است اما كافي‌نست و در كنار آن بايد «عصمت» هم باشد. ائمه معصومين نيز همواره‌در مورد جانشيني خود بر «فقاهت»، «دانائي به احكام» و «عارف به‌حلال و حرام» تأكيد ورزيده‌اند چه در زمان حضور امام معصوم چه‌در زمان غيبت او، چه در زمان قدرتمند بودن او و چه هنگامي كه‌قدرت او غصب شده باشد. «امام» در مورد انتصاب‌ِ موردي‌ِ فقها ازجانب خدا و ائمه مي‌گويند: ولايت فقيه در كار نباشد طاغوت است. اگر به امر خدا نباشد،رئيس‌جمهور با نصب فقيه نباشد غيرمشروع است وقتي غيرمشروع‌شد طاغوت است... طاغوت وقتي از بين مي‌رود كه به امر خداوندتبارك و تعالي كسي نصب نشود. «امام» تا اين انتصاب در نظر گرفته نشود انتخاب مردم براي تحقق‌حكومت اسلامي را لازم امّا كافي نمي‌داند و معتقدند: ـ اساساً رفراندوم يا تصويب ملّي در مقابل اسلام ارزشي‌ندارد. ـ لازم است كه فقهاء اجماعاً يا انفراداً براي اجراي حدود وحفظ ثغور و نظام، حكومت شرعي تشكيل دهند... در صورتي هم‌كه ممكن نباشد ولايت ساقط نمي‌شود زيرا از جانب خداوندمنصوبند. ـ من كه ايشان ]بازرگان[ را حاكم كرده‌ام يكنفر آدمي هستم كه به‌واسطه ولايتي كه از طرف شارع مقدس دارم ايشان را قرارداده‌ام». مسلماً انتصاب موردي به تنهايي براي «تحقّق» نظام اسلامي كفايت‌نمي‌كند همانطور كه انتصاب پيامبر در مكه به امامت مسلمانان براي‌تشكيل حكومت اسلامي، قبل از هجرت كفايت نكرد و همانگونه كه‌انتصاب حضرت علي (ع) در «غديرخم» كفايت نكرد و تا اقبال وانتخاب مردم در عقبه‌هاي اوّل و ثاني و اقبال مردم پس از قتل عثمان‌نبود، نظام اسلامي مدينه و نظام اسلامي كوفه تحقّق نمي‌يافت. امّا قبل‌از انتخاب بايد فرد منصوب‌ِ خداوند مورد شناسايي و «كشف» قرارگيرد يا مستقيم و يا غيرمستقيم. يعني قبل از «انتخاب موردي» اذهان به‌دنبال اين است كه بداند منصوب الهي كيست؟ چه كسي داراي آن‌مشخصاتي است كه خداوند براي «رهبر» جامعه قرار داده است؟ پس‌بايد كشفي صورت پذيرد. بايد مشخصات را بر مصاديق حمل كرد. آن‌مشخصاتي كه خداوند براي پيامبر قرار داده و يا براي امام معصوم وفقيه مقرر نموده است. «امام» در اثري از آثار خود هم شرايط عدل واجتهاد را براي رهبر جامعه مطرح مي‌كند و هم كشف با واسطه (به‌وسيله خبرگان) صاحبان اين شرايط و هم منتخب بودن رهبر و هم‌اينكه پس از كشف يك انتخاب موردي انجام مي‌پذيرد و پس ازانتخاب موردي رهبر «حكومت» مي‌كند نه «نظارت». |
||||
| اسم الکتاب : انديشه سياسي امام خميني (قدس سره ) المؤلف : جهان بزرگی، احمد الجزء : 1 صفحة : 24 | ||||
|
www.eShia.ir