responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : انديشه سياسي امام خميني (قدس سره ) المؤلف : جهان بزرگی، احمد    الجزء : 1  صفحة : 25

«من‌ از ابتدا معتقد بودم‌ و اصرار داشتم‌ كه‌ شرط‌ مرجعيت‌ لازم‌نيست‌ مجتهد عادل‌ مورد تأييد خبرگان‌ محترم‌ سراسر كشور كفايت‌مي‌كند. اگر مردم‌ به‌ خبرگان‌ رأي‌ دادند تا مجتهد عادل‌ را براي‌رهبري‌ حكومتشان‌ تعيين‌ كنند. وقتي‌ آنها هم‌ فردي‌ را تعيين‌ كردندتا رهبري‌ را به‌ عهده‌ بگيرد قهراً او مورد قبول‌ مردم‌ است‌. در اين‌صورت‌ او ولي‌ّ منتخب‌ مردم‌ مي‌شود و حكمش‌ نافذ است‌».

«اينجا آراي‌ ملت‌ حكومت‌ مي‌كند اينجا ملت‌ است‌ كه‌ حكومت‌ رادر دست‌ دارد و اين‌ ارگانها را ملت‌ تعيين‌ كرده‌ است‌ و تخلف‌ ازحكم‌ ملت‌ براي‌ هيچيك‌ از ما جايز نيست‌ و امكان‌ ندارد».

«آنچه‌ مهم‌ است‌ ضوابطي‌ است‌ كه‌ در اين‌ حكومت‌ بايد حاكم‌ باشدكه‌ مهمترين‌ آنها عبارتست‌ از اينكه‌ اولاً متكي‌ به‌ آراء ملت‌ باشدبه‌گونه‌اي‌ كه‌ تمام‌ آحاد ملت‌ در انتخاب‌ فرد يا افرادي‌ كه‌ بايدمسئوليت‌ و زمام‌ امور را در دست‌ بگيرند شركت‌ داشته‌ باشند وديگر اينكه‌ در مورد اين‌ افراد نيز خط‌مشي‌ سياسي‌ و اقتصادي‌ وساير شئون‌ اجتماعي‌ و كليه‌ قواعد و موازين‌ اسلامي‌ مراعات‌شود».

بنابراين‌ مراحل‌ تحقق‌ حكومت‌ اسلامي‌ عبارتند از: 1 ـ انتصاب‌موضوعي‌ 2 ـ انتخاب‌ موضوعي‌ 3ـ انتصاب‌ موردي‌ 4ـ كشف‌ مورد و5 ـ بيعت‌ يا انتخاب‌ مورد.

مشروعيت‌ و مباني‌ آن‌

بنيان‌ قدرت‌ يك‌ حكومت‌ بر مشروعيت‌ آن‌ است‌. از صدر اسلام‌تاكنون‌ كلمه‌ «غصب‌» همواره‌ در مقابل‌ كلمه‌ «مشروع‌» در فرهنگ‌سياسي‌ انديشمندان‌ اسلامي‌ وجود داشته‌ است‌. امّا يك‌ سؤال‌ اساسي‌همواره‌ در مورد مشروعيت‌ وجود داشته‌ است‌ و آن‌ اينستكه‌ معيار وملاك‌ حكومت‌ مشروع‌ چيست‌؟ قبل‌ از پرداختن‌ به‌ ديدگاههاي‌مختلف‌ پيرامون‌ مشروعيت‌، بايد به‌ يك‌ بحث‌ زبان‌شناسي‌ در موردكلمه‌ مشروعيت‌ توجه‌ داشته‌ باشيم‌. امروزه‌ در فرهنگ‌ لغات‌ متداول‌كلمه‌ مشروعيت‌ به‌ سه‌ معني‌ به‌ كار برده‌ مي‌شود:

1ـ مشروعيت‌ به‌ مفهوم‌ حقانيت‌ و الهي‌ بودن‌

2ـ مشروعيت‌ به‌ معناي‌ مقبوليت‌

3ـ مشروعيت‌ به‌ معناي‌ قانونيت‌

بر اين‌ اساس‌ مفهوم‌ مشروعيت‌ حكومت‌ و حاكميت‌ به‌ طور كلّي‌ درطول‌ تاريخ‌ جوامع‌ اصطلاحاً چهار تعريف‌ زير را داشته‌ است‌.

1ـ مشروعيت‌ تكويني‌ الهي‌

اين‌ نوع‌ مشروعيت‌ را معمولاً حكومتهاو مردم‌ به‌ وسيله‌ يك‌ اعمال‌ حاكميت‌ تكويني‌ خداوند بر انسانها حتي‌در زمينه‌ پيدايش‌ حكومت‌ و برگزيدن‌ حاكم‌ مي‌دانستند. ايرانيان‌باستان‌، روميان‌ باستان‌ و مسيحيان‌ اوليه‌ اينگونه‌ اعتقاد داشته‌اند كه‌دولت‌ آفريده‌ خداوند است‌ و هر كس‌ را كه‌ او بخواهد بر جامعه‌ حاكم‌مي‌شود. اشاعره‌ از ديدگاه‌ جبر همين‌ تعريف‌ را براي‌ مشروعيت‌برگزيدند و حكومتهاي‌ زمان‌ خود را مشروع‌ جلوه‌ دادند. اعتقاد به‌ اين‌نوع‌ مشروعيت‌ باعث‌ توجيه‌ حكومتهائي‌ كه‌ با زور و قدرت‌ بر سر كارمي‌آيند توسط‌ انديشمندان‌ اهل‌ سنت‌ گرديد كه‌ معتقد گرديدند«هركس‌ با زور و قوه‌ نظامي‌ بر سر كار بيايد مشروع‌ است‌». نتيجه‌اينكه‌ پيروان‌ اين‌ نظريه‌ بر اين‌ باورند كه‌ حقانيت‌ الهي‌ مقبوليت‌ وقانونيت‌ را نيز بدنبال‌ خواهد داشت‌.

2ـ مشروعيت‌ مردمي‌ محض‌

اين‌ نظريه‌ مبتني‌ بر حاكميت‌ مطلق‌ انسان‌بر اعمال‌ و رفتار خويش‌ است‌ كه‌ از زمان‌ شكل‌گيري‌ «مُفوّضه‌» دردنياي‌ اسلام‌ جاي‌ خود را پيدا كرد. مفوضه‌ كه‌ پايه‌گذار مكتب‌«معتزلي‌» در دنياي‌ اسلام‌ شدند معتقد بودند كه‌ «خداوند انسان‌ راآفريده‌ و به‌ او اختيار تام‌ داده‌ است‌ تا سرنوشت‌ خويش‌ را رقم‌ زند» وبر اين‌ اساس‌ معتقد به‌ يك‌ نوع‌ وكالت‌ و قرارداد اجتماعي‌ در ميان‌مردم‌ براي‌ تشكيل‌ حكومت‌ گرديدند. حاصل‌ اين‌ نوع‌ انديشه‌ امروزه‌منجر به‌ تفكر «مشروعيت‌ از طريق‌ وكالت‌» گرديده‌ است‌ و نتيجه‌ اين‌نوع‌ تفكر اين‌ مي‌شود كه‌ پويندگان‌ اين‌ راه‌ مقبوليّت‌ را پايه‌ حقانيت‌ وقانونيت‌ مي‌دانند.

3ـ مشروعيت‌ مجموعي‌

اين‌ نظريه‌ مبتني‌ بر حاكميت‌ مشاركتي‌ مردم‌با خداوند است‌. بدينگونه‌ كه‌ خداوند مشروعيت‌ حكومت‌ را مشروط‌به‌ پذيرش‌ مردم‌ نموده‌ است‌ و مقبوليت‌ مردمي‌ جزئي‌ از مشروعيت‌است‌ كه‌ اگر نباشد حاكميت‌ حاكم‌ از مشروعيت‌ الهي‌ نيز برخوردارنمي‌گردد. در واقع‌ معتقدين‌ به‌ اين‌ نظريه‌ مقبوليت‌ را جزئي‌ از حقانيت‌مي‌دانند.

4ـ مشروعيت‌ تشريعي‌ الهي‌

اين‌ نظر بر اين‌ اعتقاد است‌ كه‌ تصوروجود مشروعيت‌ براي‌ هر حكومتي‌ خارج‌ از «تشريع‌» الهي‌ غيرممكن‌است‌. پس‌:

اولاً هر كس‌ خارج‌ از چارچوب‌ تشريع‌ الهي‌ به‌ حاكميت‌ دست‌ يابد«غاصب‌» و «جائر» است‌. بنابراين‌ اينگونه‌ نيست‌ كه‌ هر كس‌ با قوه‌نظامي‌ يا انتخاب‌ مردمي‌ محض‌ بر سر كار آمد و وكيل‌ مردم‌ شدحاكميت‌ وي‌ از طرف‌ خداوند امضاء شده‌ مي‌باشد؛ بلكه‌ كسي‌ مشروع‌است‌ كه‌ داراي‌ معيار و ملاكهاي‌ يك‌ حاكم‌ الهي‌ باشد. امام‌ كه‌ معتقد به‌همين‌ نظريه‌ است‌ مي‌گويد:

اسم الکتاب : انديشه سياسي امام خميني (قدس سره ) المؤلف : جهان بزرگی، احمد    الجزء : 1  صفحة : 25
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست