- مدرسة الفقاهة
- مکتبة مدرسة الفقاهة
- قسم التصویري
- قسم الکتب لأهل السنة
- قسم التصویري (لأهل السنة)
- ويکي فقه
- ويکي السؤال
- مدرسة الفقاهة
- مکتبة مدرسة الفقاهة
- قسم التصویري
- قسم الکتب لأهل السنة
- قسم التصویري (لأهل السنة)
- ويکي فقه
- ويکي السؤال
|
||||
| اسم الکتاب : انديشه سياسي امام خميني (قدس سره ) المؤلف : جهان بزرگی، احمد الجزء : 1 صفحة : 22 | ||||
|
5 ـ فقيه مسئول مسائل اجتماعي: كسي كه در زمان امام زمان (ع)باشد و با نواب اربعه رابطه داشته باشد و به حضرت نامه بنويسد وجواب دريافت كند مسلّماً به اين موضوع توجه داشته است كه درفراگرفتن مسائل عبادي به چه اشخاصي بايد رجوع كند. امّا چيزي كه‌اسحاق بن يعقوب نمي‌داند اينست كه در مسائل سياسي ـ اجتماعي‌بايد به چه كسي مراجعه كند. امام(ع) نيز در دستنوشته شريف خودبه او مي‌فرمايند كه در حوادث پيش آمده به «راويان احاديث» مراجعه‌كنيد كه منظور از حوادث واقعه پيشامدهاي اجتماعي و گرفتاريهائي‌بوده كه براي مردم و مسلمين روي مي‌داده است. بنابراين فقهاء ازطرف امام (ع) حجّت بر مردم هستند. همه امور و تمام كارهاي‌مسلمين به آنان واگذار شده است. در امر حكومت، تمشيت امورمسلمين، اخذ و مصرف عوائد عمومي،... و هر كس تخلّف كندخداوند بر او احتجاج خواهد كرد. 6ـ فقيه مسئول مسائل حكومتي: «امام» مقبوله عمر بن حنظله كه موردقبول فقهاء و محدثين بزرگ در طول تاريخ قرارگرفته است را موردتأييد قرار مي‌دهد و ضمن ردّ هرگونه وسوسه‌اي در سند حديث،دلالت آن بر ولايت فقهاء در همه شئونات اجتماعي را بلاترديدمي‌داند. «امام» به صراحت ادّعاي افرادي كه مي‌گويند مقبوله مذكور فقط‌در مورد مسائل قضائي است را رد نموده، و مي‌فرمايد كه سؤال كننده‌در اين روايت از امام معصوم سؤال مي‌كند كه آيا به سلاطين وقدرتهاي حكومتي و قضات مي‌توانيم رجوع كنيم؟ كه امام معصوم درجواب از مراجعه به مقامات حكومتي ناروا چه اجرائي و چه قضائي‌نهي مي‌فرمايند و دستور مي‌دهند كه ملت اسلام در امور خود نبايد به‌سلاطين و حكام جور و قضّاتي كه از عمّال آنها هستند رجوع كنند هرچند حق ثابت داشته باشند و بخواهند براي احقاق حق و گرفتن آن‌اقدام كنند. زيرا اين تصرف حرام مي‌باشد. ... پس مردم به چه كسي رجوع كنند؟ «امام» با استناد به ذيل حديث اظهار مي‌كنند كه امام معصوم(ع)هيچ ابهامي باقي نگذاشته‌اند تا اينكه كسي بگويد پس محدثين هم‌مرجع و حاكم مي‌باشند زيرا تمام مراتب را ذكر فرموده و مقيدكرده‌اند به اينكه طبق قواعد در حلال و حرام نظر كند و به احكام‌معرفت داشته باشد و موازين دستش باشد و محدّث صرف نباشد. يعني‌كسي كه اين شرايط را دارا باشد از طرف من براي امور حكومتي وقضائي مسلمين تعيين شده و مسلمانها حق ندارند به غير او رجوع كنند.علاوه بر اين، برداشت «امام» از اين روايت اينستكه امام صادق(ع)چون «ولي امر» مطلق مي‌باشد و بر همه علماء و فقهاء و مردم دنياحكومت دارد مي‌تواند براي زمان حيات و مماتش حاكم و قاضي‌تعيين فرمايد. يعني امام معصوم براي عصر غيرخودش نيز فقهاء راحاكم اجرائي و قاضي بر جامعه قرار داده است و تعبير به «حاكماً»فرموده است تا خيال نشود كه حاكميت آنها فقط در امور قضائي‌مطرح است و به ساير امور حكومتي ارتباط ندارد. نحوه تحقّق نظام ولايت فقيه در مورد نحوه تحقق خارجي يا بالفعل شدن نظام ولايت فقيه، هم‌فقهاء گذشته، هم انديشمندان زمان حيات «امام» و هم افرادي پس ازرحلت ايشان نظرات گوناگوني ارائه كردند. برخي بر اين اعتقاد بوده وهستند كه تحقق نظام ولايت با انتصاب تنها كفايت مي‌كند و احتياجي‌به مراحل ديگر ندارد و فقيه با همين انتصاب شروع به اعمال ولايت‌مي‌كند. بعضي معتقد به انتصاب و كشف هستند و اعلام مي‌نمايند كه‌فقيه يا انتصاب از طرف امام معصوم(ع) و كشف مردم ولايتش‌تحقق يافتن و بالفعل مي‌گردد. دسته سوم ره انتخاب گزيدند و معتقدشدند كه فقيه تا انتخاب نشده باشد حق اعمال ولايت را ندارد. برخي‌از مفسرين آثار امام، او را منسوب به يكي از گروههاي فوق نموده‌اندو در اين زمينه به استدلال‌هايي نيز پرداخته‌اند؛ در صورتيكه چنين‌نيست زيرا بررسي نظرات امام اگر دقيق انجام نپذيرد، مشكلات وسردرگمي‌هاي زيادي را براي مفسرين كلام و آثار امام بوجودمي‌آورد. دليل عمده اين مسئله اينستكه نوشته‌ها و آثار امام داراي‌ابعاد مختلفي است كه همه آن ابعاد در يك نگاه به نظر مفسر و خواننده‌آثار او نمي‌رسد بنابراين نياز به يك نگرش همه جانبه دارد نه يك‌نگرش يك بعدي و بدون دقت نظر. |
||||
| اسم الکتاب : انديشه سياسي امام خميني (قدس سره ) المؤلف : جهان بزرگی، احمد الجزء : 1 صفحة : 22 | ||||
|
www.eShia.ir