2ـ مي‌توان‌ گفت‌ كه‌ امام‌ صريحاً اعتراف‌ مي‌كند كه‌ هر دولتي‌ كه‌سازمانش‌ در ولايت‌فقيه‌ تشريح‌ شود به‌ هر احتمالي‌ كه‌ فرض‌كنيم‌ صددرصد جامه‌ عمل‌ نخواهد پوشيد. امّا او معتقد است‌كه‌ «دولت‌ مطلوب‌» اگرچه‌ تحقق‌ عملي‌ نيابد ولي‌ به‌ هر حال‌براي‌ تحقق‌ آن‌ معيارهائي‌ در اختيار فقيه‌ هست‌ كه‌ راهنماي‌رفتارهاي‌ او است‌ و وي‌ در پرتو چراغي‌ كه‌ برافروخته‌ شده‌است‌ مي‌تواند راه‌ صحيح‌ را تشخيص‌ دهد و در جهت‌ آن‌حركت‌ كند. البته‌ امام‌ اين‌ عقيده‌ را نيز داشت‌ كه‌ اين‌ معرفت‌علمي‌ به‌ هيچ‌ وجه‌ صاحبش‌ را فوق‌ قانون‌ قرار نمي‌دهد اگرچه‌اصول‌ و مباني‌ قانون‌ و قانونگذاري‌ را درك‌ مي‌نمايد. صاحب‌چنين‌ معرفتي‌ از افرادي‌ است‌ كه‌ وجودشان‌ در رأس‌ هر دولت‌و حكومتي‌ لازم‌ است‌ كه‌ همگي‌ داراي‌ قدرت‌ استنباط‌ علمي‌باشند و اصول‌ و مباني‌ قوانين‌ را به‌ خوبي‌ درك‌ كنند بنابراين‌قدرت‌ آنها به‌ واسطه‌ قانونگذاري‌ نيست‌ بلكه‌ از اصولي‌ گرفته‌مي‌شود كه‌ وجودي‌ خارجي‌ دارند و وجود و عدم‌ آنهاارتباطي‌ با وجود قانونگذار ندارد.

استدلالهاي‌ اصلي‌ آثار امام‌ در اثبات‌ عقلي‌ و نقلي‌ ولايت‌ فقها به‌قرار زيرند:

الف‌: دلائل‌ عقلي‌

از نظر امام‌ مسئله‌ ولايت‌فقيه‌ مسئله‌اي‌ است‌ كه‌ تصور آن‌ بلافاصله‌موجب‌ تصديق‌ آن‌ مي‌گردد. يعني‌ ولايت‌ فقيه‌ بعد از تصور دقيق‌ اين‌حكم‌، مسئله‌اي‌ نظري‌ كه‌ نيازمند به‌ برهان‌ باشد نيست‌ و آنچه‌ دليل‌امامت‌ است‌ خود دليل‌ لزوم‌ حكومت‌ زمان‌ غيبت‌ نيز مي‌باشد.«امام‌» در زمان‌ بحث‌ در مورد مسائل‌ اقتصادي‌ موجود در احكام‌ به‌اين‌ مسئله‌ واقف‌ مي‌گردد كه‌ باقي‌ماندن‌ اين‌ احكام‌ مقتضي‌ ضرورت‌حكومت‌ و ولايتي‌ است‌ كه‌ والائي‌ قوانين‌ الهي‌ را حفظ‌ كند و متكفّل‌اجراي‌ آن‌ گردد. از آن‌ گذشته‌ حفظ‌ نظام‌ از واجبات‌ مؤكّد است‌ و اين‌واجب‌ جز با وجود والي‌ و حكومت‌ به‌ انجام‌ نخواهد رسيد. افزون‌ برآن‌ حفظ‌ مرزهاي‌ مسلمين‌ از تهاجم‌ و حفظ‌ شهرهاي‌ مسلمين‌ از غلبه‌متجاوزان‌ در ديدگاه‌ عقل‌ و شرع‌ واجب‌ است‌ و ترك‌ اين‌ امر از جانب‌حكيم‌ صانع‌ معقول‌ نيست‌. عقل‌ و نقل‌ با هم‌ متحدند در اينكه‌ والي‌ بايدعالم‌ به‌ قوانين‌ و عادل‌ در ميان‌ مردم‌ و در اجراي‌ احكام‌ باشد بنابراين‌امر حكومت‌ به‌ عهده‌ فقيه‌ عادل‌ نهاده‌ مي‌شود و هم‌ او است‌ كه‌صلاحيت‌ ولايت‌ مسلمين‌ را دارد.

امام‌ در مسائل‌ عقلي‌ به‌ قانون‌شناسي‌ نيز اهميت‌ مي‌دهد ايشان‌ باتأكيد بر اينكه‌ حكومت‌ اسلامي‌ حكومت‌ قانون‌ است‌ نتيجه‌ مي‌گيرد كه‌پس‌ قانون‌شناسان‌ و از آن‌ بالاتر دين‌شناسان‌ بايد متصدي‌ امور باشند ودين‌شناسان‌ را نيز امام‌ در فقهاء منحصر مي‌نمايد نه‌ در عرفا و متكلمين‌و غيره‌ كه‌ برخي‌ بر آن‌ پا مي‌فشارند دلائلي‌ كه‌ امام‌ بر لزوم‌ تشكيل‌دولت‌ اسلامي‌ اقامه‌ مي‌كند را مي‌توان‌ در مطالب‌ زير خلاصه‌ نمود:

ـ ماهيت‌ و كيفيت‌ قوانين‌ اسلام‌، احكام‌ شرع‌ است‌. ماهيت‌ وكيفيت‌ اين‌ قوانين‌ مي‌رساند كه‌ براي‌ تكوين‌ِ يك‌ دولت‌ و براي‌ اداره‌سياسي‌ و اقتصادي‌ و فرهنگي‌ جامعه‌ تشريع‌ گشته‌ است‌.

ـ احكام‌ شرع‌ حاوي‌ قوانين‌ و مقررات‌ متنوعي‌ است‌ كه‌ يك‌ نظام‌كلي‌ اجتماعي‌ را مي‌سازند در اين‌ نظام‌ حقوقي‌ هر چه‌ بشر نياز داردفراهم‌ آمده‌ است‌.

ـ با دقت‌ در ماهيت‌ و كيفيت‌ احكام‌ شرع‌ در مي‌يابيم‌ كه‌ اجراي‌آنها و عمل‌ به‌ آنها مستلزم‌ تشكيل‌ حكومت‌ است‌ و بدون‌ تأسيس‌يك‌ دستگاه‌ عظيم‌ و پهناور اجرا و اداره‌، نمي‌توان‌ به‌ وظيفه‌ اجراي‌احكام‌ الهي‌ عمل‌ كرد.

ـ احكامي‌ كه‌ راجع‌ به‌ حفظ‌ نظام‌ اسلام‌ و دفاع‌ از تماميت‌ ارضي‌و استقلال‌ امت‌ اسلام‌ است‌ بر لزوم‌ تشكيل‌ حكومت‌ دلالت‌ دارد.مثلاً اين‌ حكم‌ «واعدوالهم‌ مااستطعتم‌ من‌ قوه‌ و من‌ رباط‌ الخيل‌»كه‌ امر به‌ تهيه‌ و تدارك‌ هر چه‌ بيشتر نيروي‌ مسلح‌ و دفاعي‌ بطوركلي‌ است‌ و امر به‌ آماده‌ باش‌ و مراقبت‌ هميشگي‌ در دوره‌ صلح‌ وآرامش‌.

ـ ما براي‌ اين‌ كه‌ وحدت‌ امت‌ اسلام‌ را تأمين‌ كنيم‌ براي‌ اينكه‌وطن‌ اسلام‌ را از تصرف‌ و نفوذ استعمارگران‌ و دولتهاي‌دست‌نشانده‌ آنها خارج‌ و آزاد كنيم‌ راهي‌ نداريم‌ جز اين‌ كه‌ تشكيل‌حكومت‌ بدهيم‌ چون‌ به‌ منظور تحقّق‌ وحدت‌ و آزادي‌ ملتهاي‌مسلمان‌ بايستي‌ حكومتهاي‌ ظالم‌ و دست‌نشانده‌ را سرنگون‌ كنيم‌ وپس‌ از آن‌ حكومت‌ عادلانه‌ اسلامي‌ كه‌ در خدمت‌ مردم‌ است‌بوجود آوريم‌.