responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : انديشه سياسي امام خميني (قدس سره ) المؤلف : جهان بزرگی، احمد    الجزء : 1  صفحة : 15

استبدادي‌ (سلطنتي‌)

امام‌ معتقد است‌ كه‌ در اين‌ حكومت‌،رئيس‌ دولت‌ مستبد و خودرأي‌ است‌. مال‌ و جان‌ مردم‌ را به‌ بازي‌ گرفته‌و در آن‌ به‌ دلخواه‌ دخل‌ و تصرف‌ مي‌كند. هر كس‌ را اراده‌اش‌ تعلّق‌گرفت‌ مي‌كشد و هر كس‌ را كه‌ خواست‌ انعام‌ مي‌كند و به‌ هر كس‌ كه‌خواست‌ تيول‌ مي‌دهد و املاك‌ و اموال‌ ملت‌ را به‌ اين‌ و آن‌مي‌بخشد. خلاصه‌اينكه‌ در اين‌ حكومت‌ حاكم‌ بر جان‌ و مردم‌«مسلّط‌» است‌ و خودسرانه‌ در آن‌ دخل‌ و تصرف‌ مي‌كند.

با اينكه‌ امام‌ براي‌ آزادي‌ بي‌بند و بار كه‌ در زمان‌ او به‌ «آزادي‌ليبراليستي‌» و يا «آزادي‌ دمكراتيك‌» معروف‌ بود چندان‌ ارزش‌ قائل‌نبود، چنان‌ با «استبداد» مخالف‌ بود و از خودكامگي‌ نفرت‌ داشت‌ كه‌هيچ‌ «ليبرالي‌» نمي‌توانست‌ از اين‌ جهت‌ با او برابري‌ كند. مفهوم‌حكومت‌ خودكامه‌ از نظر محتوي‌ در نظرش‌ چيزي‌ جز غلبه‌ روحيه‌طاغوتي‌ بر روحيه‌ الهي‌ و غلبه‌ ظلم‌ بر عدل‌ نبود ولي‌ آن‌ آزادي‌نشأت‌گرفته‌ از فطرت‌ آدمي‌ كه‌ مطابق‌ با دستورات‌ الهي‌ بود را كاملاًاعتقاد داشت‌ و هيچگاه‌ آن‌ را نفي‌ نكرد.

به‌ عقيده‌ امام‌ «آزادي‌ دمكراتيك‌» حدّ افراط‌ از آزادي‌ است‌ كه‌جامعه‌ را به‌ تباهي‌ و فساد مي‌شكاند و «بايد همه‌ بدانيم‌ كه‌ آزادي‌ به‌شكل‌ غربي‌ آن‌ موجب‌ تباهي‌ جوانان‌ و دختران‌ و پسران‌ مي‌شود كه‌ ازنظر عقل‌ محكوم‌ است‌ و تبليغات‌ و مقالات‌ و سخنراني‌ها و كتب‌ ومجلات‌ برخلاف‌ اسلام‌ و عفت‌ عمومي‌ و مصالح‌ كشور حرام‌ است‌ وبر همه‌ ما و همه‌ مسلمانان‌ جلوگيري‌ از آنها واجب‌ است‌ و ازآزادي‌هاي‌ مخرّب‌ بايد جلوگيري‌ شود». امّا اين‌ جلوگيري‌ نبايد به‌ديكتاتوري‌ بيانجامد زيرا «جلوي‌ ديكتاتوري‌ را ما مي‌خواهيم‌بگيريم‌، نمي‌خواهيم‌ ديكتاتوري‌ باشد، مي‌خواهيم‌ ضد ديكتاتوري‌باشد ولايت‌ فقيه‌ ضد ديكتاتوري‌ است‌ نه‌ ديكتاتوري‌» بنابراين‌ «فقيه‌مستبد نمي‌شود. فقيهي‌ كه‌ اين‌ اوصاف‌ را دارد عادل‌ است‌، عدالتي‌ كه‌غير از عدالت‌ اجتماعي‌ ]مصطلح‌[ است‌، عدالتي‌ كه‌ يك‌ كلمه‌ دروغ‌ اورا از عدالت‌ مي‌اندازد».

پس‌ در انديشه‌ امام‌ حكمران‌ مطلق‌ به‌ كسي‌ گويند كه‌ حق‌ وضع‌ وابتكار هر نوع‌ قانوني‌ را دارد و آنها را به‌ صرف‌ اراده‌ خود خلق‌ يا لغومي‌كند. انديشه‌ حاكميت‌ استبدادي‌ بر اين‌ فرض‌ بنياني‌ استوار است‌ كه‌به‌ چنين‌ كسي‌ اين‌ حق‌ و اختيار تفويض‌ شده‌ است‌ كه‌ به‌ تمام‌ نيات‌ وخواسته‌هاي‌ خود جامه‌ قانون‌ بپوشاند و هر چيزي‌ را كه‌ اراده‌ كرد به‌صورت‌ قانوني‌ عملي‌ سازد و اين‌ همان‌ قدرت‌ و صلاحيتي‌ است‌ كه‌امام‌ آن‌ را به‌ خداوند كه‌ در نظرش‌ حكمران‌ حقيقي‌ است‌ تخصيص‌مي‌دهد.

مشروطه‌ سلطنتي‌: مشروطه‌ به‌ معناي‌ متعارف‌ فعلي‌ آن‌ تصويب‌قوانين‌ بر اساس‌ آراء اشخاص‌ و اكثريت‌ مي‌باشد و شاه‌ هم‌ در اين‌حكومت‌ در قانونگذاري‌ نقش‌ دارد كه‌ اين‌ حكومت‌ در نظر امام‌ بادمكراسي‌ ذاتي‌ و استبدادي‌ چندان‌ تفاوتي‌ ندارد.

حكومت‌ اسلامي‌

امام‌ در تصوير كردن‌ حكومتها همواره‌ دومقصود را دنبال‌ مي‌كند، يكي‌ اينكه‌ تصويري‌ از يك‌ دولت‌ ايده‌آل‌ رامجسم‌ سازد و دوّم‌ اينكه‌ وضع‌ دولت‌هاي‌ موجود را تجزيه‌ و تحليل‌نمايد. او در آثار مختلف‌ خود ضمن‌ مطالبي‌ كه‌ درباره‌ وضع‌ حكومتهابيان‌ كرده‌ تصويري‌ از يك‌ دولت‌ ايده‌آل‌ را به‌ وجود مي‌آورد. در اين‌راستا او همواره‌ حكومت‌ دولتمرداني‌ كه‌ به‌ آن‌ درجه‌ از كمال‌رسيده‌اند كه‌ مي‌توانند مصالح‌ عام‌ جامعه‌ را همواره‌ بي‌غرض‌ و بي‌نظرملاحظه‌ و كاملاً درك‌ كنند يعني‌ حكومت‌ معصومين‌ عليهم‌السلام‌ رامدّ نظر قرار مي‌دهد. در عين‌ حال‌ در نظر او مادام‌ كه‌ اين‌ هدف‌ ايده‌آل‌و اين‌ غايه‌المراد بشري‌ در سرلوحه‌ مرام‌ دولتهايي‌ كه‌ عملاً با آنهاروبرو هستيم‌ قرار نگيرد تصور وجود يك‌ دولت‌ به‌ مفهوم‌ صحيح‌ (نه‌به‌ مفهوم‌ اعم‌) آن‌ اساساً غيرممكن‌ است‌. امام‌ معتقد است‌ كه‌ وجودحكومتهاي‌ بي‌غرض‌ و بي‌نظر فقط‌ جنبه‌ ايده‌آلي‌ ندارد بلكه‌ در عالم‌واقعيت‌ هم‌ يافت‌ مي‌شود. يعني‌ بوده‌اند انسانهاي‌ بي‌غرضي‌ كه‌ مصالح‌شخصي‌ خود را مطلقاً فداي‌ مصالح‌ عام‌ ساخته‌اند. زيرا در بعضي‌ ازآنها ملكه‌اي‌ وجود داشته‌است‌ بنام‌ ملكه‌ عصمت‌ و عدالت‌ كه‌خودخواهي‌ و نفس‌پرستي‌ كه‌ منجر به‌ متلاشي‌شدن‌ ايده‌آلهاي‌ سياسي‌مي‌گردد را زير پا گذاشته‌ و از آن‌ مصونيت‌ يافته‌اند. بنابراين‌ بايستي‌ درجامعه‌ ما هم‌ باشند افرادي‌ كه‌ داراي‌ همان‌ ملكه‌ها بوده‌ و بتوانندايده‌آلهاي‌ سياسي‌ را از متلاشي‌ شدن‌ نجات‌ دهند.

اسم الکتاب : انديشه سياسي امام خميني (قدس سره ) المؤلف : جهان بزرگی، احمد    الجزء : 1  صفحة : 15
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست