- مدرسة الفقاهة
- مکتبة مدرسة الفقاهة
- قسم التصویري
- قسم الکتب لأهل السنة
- قسم التصویري (لأهل السنة)
- ويکي فقه
- ويکي السؤال
- مدرسة الفقاهة
- مکتبة مدرسة الفقاهة
- قسم التصویري
- قسم الکتب لأهل السنة
- قسم التصویري (لأهل السنة)
- ويکي فقه
- ويکي السؤال
|
||||
| اسم الکتاب : انديشه سياسي امام خميني (قدس سره ) المؤلف : جهان بزرگی، احمد الجزء : 1 صفحة : 14 | ||||
|
بنابراين مشاهده مي‌كنم كه يكي از مباحث مهم بر سر لوازم‌دمكراسي رابطه آن با مالكيت فردي است دمكراسي ليبراليستي دراساس با مالكيت فردي رابطه بسيار نزديك دارد و نهضتهاي ليبرال‌قرن هيجدهم و نوزدهم آزادي اراده فرد در امور اقتصادي را از لوازم‌دمكراسي مي‌شمرده‌اند. اما پس از پيدايش نهضتهاي سوسياليست اين‌اصل مورد ترديد قرار گرفت و بخصوص پس از توسعه حق رأي به‌طبقات فاقد مالكيت مداخله دولت به نفع طبقات محروم و تسلط‌دولت بر وسائل توليد لازمه دمكراسي شمرده شد. لذا بعضي معتقدندكه دمكراسي يك الگوي كامل روابط اجتماعي يا سيستم اقتصادي‌نيست و دمكراسي هيچ نوع سيستم خاص اقتصادي را دربرنمي‌گيرد.از سوي ديگر عده‌اي با تكيه بر تجربه شوروي معتقدند كه تسلط كامل‌دولت بر اقتصاد، دمكراسي سياسي را به خطر مي‌اندازد و از اين رودر صدد يافتن يك نظام اقتصادي مختلط برآمدند كه در عين حفظ‌آزاديهاي فردي حداقل رفاه را به عنوان پايه دمكراسي سياسي‌تأمين‌كنند. و از جهت ديگر دمكراسي به دو گونه تقسيم مي‌شود: ذاتي وشكلي. دمكراسي ذاتي به آن گونه از دمكراسي گفته مي‌شود كه ذاتاًقانون را مبتني بر خواست مردم مي‌داند و به عبارتي قائل به «تفويض»است كه خداوند انسان آفريده شده را به حال خود گذاشته كه هرگونه‌انتخاب و گزينشي داشته باشد و هيچگونه مجازاتي براي انتخاب‌هاي‌مختلفش قرار نداده است بنابراين زندگي به هر صورتي منوط به‌رضايت و خواست او است. اين شق از دمكراسي معتقد به پلوراليزم‌ديني، سكولاريزم دولتي، فردگرايي، نفع‌گرايي، عقلانيت ابزاري و...است كه انديشه «امام» با اين نوع از دمكراسي سازگار نيست به همين‌خاطر مي‌فرمايد: «اسلام دمكراتيك نيست». شق دوّم‌ِ دمكراسي ـدمكراسي شكلي ـ بر آزادي و اختيار انسانها، آزادي بيان، مطبوعات،دين و مذهب و احزاب در محدوده قانون و برابري افراد در برابرقانون، مشاركت اكثريت مردم در تعيين سرنوشت خويش، عدم وجودسركوب شديد، حفظ حقوق اقليّت و... پا مي‌فشارد. امام اين نوع‌دمكراسي را تأييد كرده و مي‌فرمايد: دراسلام دمكراسي مندرج است و مردم آزادند در اسلام هم در بيان‌عقايد و هم در اعمال مادامي كه توطئه در كار نباشد و مسائلي رامطرح نكنند كه نسل ايران را منحرف كنند. اگرچه ما در اينجا قصد مقايسه هر دو شق دمكراسي در همه‌زمينه‌ها با حكومت اسلامي مورد نظر امام به عنوان يك حكومت‌ديني را نداريم امّا به اين اذعان داريم كه امام نسبت ميان دمكراسي وحكومت اسلامي را نسبت عموم و خصوص من وجه مي‌داند به اين‌صورت كه حكومت اسلامي موردنظر امام هيچگونه سنخيّتي يادمكراسي ذاتي ندارد امّا مغايرتي نيز با دمكراسي شكلي نخواهدداشت؛ يعني زماني كه امام دمكراسي را رد مي‌نمايد عنايت به‌دمكراسي ذاتي دارد و زماني كه دمكراسي را با حكومت اسلامي‌مغاير نمي‌داند توجه به دمكراسي شكلي دارد: اسلام دمكراتيك نيست و حال آنكه از همه دمكراسيها بالاتراست. رژيمي كه به جاي رژيم ظالمانه شاه خواهد نشست رژيم عادلانه‌اي‌است كه شبيه آن رژيم در دمكراسي غرب نيست و پيدا نخواهدشد. ممكن است دمكراسي مطلوب ما با دمكراسيهائي كه در غرب‌هست مشابه باشد امّا آن دمكراسي‌اي كه ما مي‌خواهيم به وجودآوريم در غرب وجود ندارد. دمكراسي اسلام كامل‌تر از دمكراسي‌غرب است. در نظر امام حكومت اكثريت (در صورتيكه مبناي قانون خواست‌اكثريت باشد) آن اصل اساسي حكومت يعني معرفت الهي و اجراي‌عدالت را نقض مي‌كند. ايجاد عدالت در نظام فكري امام چيزي نيست‌جز اينكه چون مردم بر طبيعت و فطرتي آفريده شده‌اند كه هر كس دراجتماع بايد همان حقي به او اعطاء شود كه صلاحيت فطري‌اش اجازه‌مي‌دهد، بر همين اساس غيرعالمان به علم الهي براي حكومت‌صلاحيت ندارند. زيرا حكومت و سياست فني است بسيار تخصصي‌كه از عهده هر كس برنمي‌آيد بنابراين او حكومت را مخصوص«نخبگاني» مي‌دانست كه از علم تخصصي اداره جامعه برخوردارباشند و آن علم تخصصي چيزي غير از «علم فقه» نيست. البته علم فقه‌را هم منحصر در دانستن احكام تنها نمي‌داند بلكه حمل آنها برمصاديق نيز جزء علم فقه محسوب مي‌دارد. اگر معني دمكراسي «حكومت مردم بر مردم» است به صورتي كه‌خواست مردم مبناي قانون قرار مي‌گيرد در اين صورت نظامي كه«امام» از آن دفاع مي‌كند «دمكراسي» نيست. از هيچكدام از مطالبي كه‌در آثار امام در مورد نقش مردم بيان شده است اين موضوع مستفادنمي‌شود كه توده مردم لياقت دارند كه نظرشان مبناي قانون قرار گيرد.در آينده در مبحث نقش مردم در حكومت خواهيم ديد كه نظارت وركن حكومت بودن مردم كه امام به مردم نسبت مي‌دهد فقط متضمن‌اين مفهوم است كه اين مردم آن صفات و شرايطي كه براي تشخيص‌لياقت در ديگران لازم است را دارا هستند. ولي داشتن اين شرايط به‌هيچ وجه مستلزم آن نيست كه خودشان نيز صلاحيت حكمراني به‌مفهومي كه گفته شد ـ يعني خواستشان مبناي قانون قرار بگيرد ـ رادارند. مثال چنين مردمي اينستكه مسلماً نان خوب را از نان سوخته وناباب تشخيص مي‌دهند ولي الزاماً لازم نيست كه خودشان نانواي‌خوبي باشند. امام فرق اساسي حكومت اسلامي با حكومت دمكراسي‌را در همين مي‌داند كه نمايندگان مردم در اين حكومتها به قانونگذاري‌مي‌پردازند در صورتيكه قدرت مقننه و اختيار تشريع و قانونگذاري‌در حكومت اسلامي به خداوند اختصاص دارد و «امام» شارع مقدس‌اسلام را يگانه قدرت مقننه مي‌داند. |
||||
| اسم الکتاب : انديشه سياسي امام خميني (قدس سره ) المؤلف : جهان بزرگی، احمد الجزء : 1 صفحة : 14 | ||||
|
www.eShia.ir