و يؤيد ذلك بل يؤكده أن العجز في مورده عذر عقلي لمخالفة التكليف الثابت , لاقيد في الادلة الواقعية , ولا يكون أمر العناوين المذكورة أشد من العذر العقلي . فالصحيح أن الرفع في جميع العناوين المذكورة في الرواية عذرى , بمعنى أن الحديث يرفع العناوين ادعاء , و المصحح لذلك عدم الالزام في الاتيان بالواقع كيف كان فكأنه لم يكن واقع , و المكلف معذور من قبل الشارع في مخالفته . و ان شئت قلت المصحح للرفع الادعائي في ما لا يعلمون عدم ايجاب الاحتياط , و في مورد النسيان عدم ايجاب التحفظ , و في غيره عدم ايجاب الاهتمام بالامتثال , كيف كان و جامع ما ذكر أن حديث الرفع ناظر الى جعل المكلف في العذر في مخالفة الواقع .

ففي الكلام ادعاء ان ( أحدهما ) في إطلاق الرفع مع أنه لم يرفع واقعا . ( و ثانيهما ) تعلق الرفع بالعناوين مع أنها غير قابلة للرفع , و يكفي ما ذكرنا في تصحيح كلا الا دعاءين . و من هنا ظهر أن المناسب للاستعمال كلمة الرفع لا الدفع , فلا تصل النوبة الى توجيه هذا الاطلاق بما ذكروا ولا سيما المرحوم النائيني ـ قدس سره ـ مع أن فيه ما فيه فلاحظ , ولا حاجة الى ما أفاده استاذنا المحقق ـ مدظله ـ من أن الرفع بلحاظ شمول خطاب القانون للموارد و غير ذلك مما أفادوا فيه .

إن قلت : جعل المكلف في العذر إنما يتم في الاحكام التكليفية , و أما الاحكام الوضعية فلا معنى لذلك فيه و إطلاق الدليل يشمل كلا الحكمين , فلابد من الالتزام بالرفع واقعا ولو في الجملة .

قلت : الاحكام الوصعية على أنحاء : ( منها ) ما هو مترتب على المعاملات بعد تحققها كالملكية و الزوجية و نحو ذلك لا الصحة و الفساد لعدم قابليتهما