و أما ما أفاده سيدنا الاستاذ في مكاسبه من أن دليل الرفع و اعتبار الرضا وارادن في مرتبة واحدة على الادلة المطلقة أو العامة الدالة على تنفيذ المعاملات ففيه :

( أولا ) دليل الرفع متكفل لبيان حكم ثانوى في طول الحكم الاولي كما هو ظاهر من لسان الرفع المتعلق بالعناوين , و دليل اعتبار الرضا يقيد أدلة التنفيذ بالنسبة إلى الحكم الاولي , فكيف يمكن القول بأنهما في مرتبة واحدة ؟

( و ثانيا ) عمدة الدليل على تنفيذ المعاملات بناء العقلاء و سيرتهم فيها و المعتبر منها عندهم ما كان عن رضا مالكه و الادلة العامة كلها منصرفة الى المعتبر عند العقلاء , فاذا ليس لنا عام أو مطلق يقيد بدليل الرضا , بل لا دليل على اعتبار الرضا في المعاملات غير ما ذكرنا . أما دليل عدم حلية مال الغير إلا بطيبة نفس منه فغير ناظر الى المعاملات , و دليل التجارة عن تراض لا مفهوم له