ثم إن السيد الاستاذ ـ مد ظله ـ أفاد فرعا في المقام لا يجرى عليه استصحاب الحرمة الذى جرى بنظره على الفرع السابق , و تمسك فيه باستصحاب العدم الازلي و صرف عنان كلامه فيه . و نحن أيضا نتبع ما أفاده لنرى أنه هل يمكن المساعدة لما بنى عليه أولا ؟

قال : ولا يخفى أن الاستصحاب المذكور إنما يتم فيما إذا علم بكون اللباس من أجزاء الحيوان , فلو تردد أمره بين كونه من محرم الاكل أو من القطن مثلا لايجرى استصحاب عدم الحرمة , فلا بد لاثبات الجواز من التمسك بأصل موضوعي آخر و هو أصالة عدم جزئية هذا اللباس للحيوان المحرم أكل لحمه , و هل هذا الاستصحاب حجة أم لا ؟ مبني على جريان الاستصحاب في الاعدام الازلية و عدمه .

ثم قال : ولا بأس بصرف عنان الكلام في ذلك فنقول : يقع الكلام أولا في عدة امور :

الاول : أن موضوع الحكم ـ الاعم من المتعلق ـ قد يكون بسيطا و قد يكون مركبا من أمرين أو عدة امور , أما ( الاول ) فلا إشكال في جريان الاستصحاب فيه إذا تم فيه أركانه . و أما ( الثاني ) فجريان الاستصحاب في نفس المركب عند