و قد ذكر المرحوم النائيني ـ قدس سره ـ في مقام الجواب عن الشبهة بأن الاصل الجارى في الجزء حاكم على الاصل الجارى في المركب حكومة الاصل الجارى في السبب على الاصل الجارى في مسببه . ولا يتم ما ذكره بوجه , فان السببية و إن كانت صحيحة إلا أنها غير شرعية و معه لا حكومة إلا بناء على جريان الاصول المثبتة , ولا نقول به .

أقول : لو كانت بين الجزء والمركب سببية شرعية كالطهارة و الصلاة فما ذكره النائيني هو الصحيح , و إلا فلايمكن تصديق السيد الاستاذ بما ذكره من أن اصالة عدم المركب لا معنى لها مع جريان الاصل في الجزء , فان هذا الاصل الجارى في الجزء ليس بمفروض الوجود حتى يقال بعدم وجود المعنى للاصل في المركب مع هذا الاصل , بل الاصلان في مرتبة واحدة ولا يلزم أن يكون جريانهما في مورد واحد حتى تقع المعارضة بينهما , بل نفس العلم بعدم جريان أحد الاصلين كاف في وقوع المعارضة بينهما , فتدبر جيدا . نعم أصالة عدم