اسم الکتاب : أبو طالب عليه السلام حامي الرسول و ناصره صلي الله عليه و اله و سلم المؤلف : العسکری، نجم الدین جعفر الجزء : 1 صفحة : 153
القذف من الثلاثة كان قد تقدم ، وأنهم لو لم يعيدوا الشهادة لكان
يحدهم لا محالة فغير معروف ، والظاهر المروي خلافه ، وهو أنه حدهم عند
نكول زياد عن الشهادة ، وأن ذلك كان السبب في ايقاع الحد بهم .
( قال السيد قدس سره ) : وتأوله عليه ( قول عمر ) لقد خفت أن يرميني
الله بحجارة من السماء ، لا يليق بظاهر الكلام ( أي كلام عمر ) لانه يقتضي
التندم والتأسف على تفريط وقع ، ولم يخاف أن يرمى بالحجارة وهو لم يدرأ
الحد عن مستحقه له .
ولو أراد الردع والتخويف للمغيرة لاتى بكلام بليق بذلك ، ولا يقتضي
إضافة التفريط إلى نفسه ، وكونه واليا من قبله لا يقتضي ان يدرأ عنه الحد ،
ويعدل به إلى غيره .
( قال السيد قدس سره ) : وأما قوله إنا ما كنا نعلم أن زيادا كان
يتمم الشهادة ، فقد بينا أن ذلك كان معلوما بالظاهر ، ومن قرأ ما روي في
هذه القصة ، علم بلا شك أن حال زياد كحال الثلاثة في انه انما حضر للشهادة
وانما عدل عنها لكلام عمر ( أي قوله أرى رجلا أرجو أن لا يفضح الله به رجلا
من اصحاب رسول الله ) كما في ( تاريخ ابي الفداء ج 1 ص 171 ) وغيره .
( قال السيد قدس سره ) : وقوله : إن الشرع يبيح السكوت ليس بصحيح لان الشرع قد حظر كتمان الشهادة .
( قال السيد قدس سره ) : فاما استدلاله على أن زيادا لم يفسق
بالامساك عن الشهادة بتولية أمير المؤمنين عليه السلام له فارس ، فليسبشئ
يعتمد ، لانه لا يمتنع أن يكون قد تاب بعد ذلك ، فأظهر توبته لامير
المؤمنين عليه السلام فجاز أن يوليه .
( قال السيد قدس سره ) : وقد كان بعض أصحابنا يقول في قصة
اسم الکتاب : أبو طالب عليه السلام حامي الرسول و ناصره صلي الله عليه و اله و سلم المؤلف : العسکری، نجم الدین جعفر الجزء : 1 صفحة : 153