نفسى مورد نظر , مانند ساير واجبات نفسى , اصطلاحى نيست , چون مقدمات
بهتنهايى ملاكى ندارند و ملاك آنها در ذى المقدمه است . و نظر به اينكه
تحصيلاين ملاك به جعل واحد ممكن نيست , شارع متوسل به دو جعل مى شود كه
يك جعل متعلق به ذات ذى المقدمه است و جعل ديگر به مقدمات مفوته تعلق
دارد , يعنى دو جعل معلول ملاك واحد و غرض واحد است .
أما گفته شد تكه ما وجوب نفسى را چه طريقى و چه تهيوئى نمى پذيريم , پس به اين قول نيز ملتزم نمى شويم .
سوم . عقاب بر ترك واقع و مخالفت با واقع است . وقتى به بركت
حكم عقل واقع بر من منجز مى شود كه دنبال آموختن و تعلم باشم و واقع را
بياورم . اگراحكام و قوانين را ياد نگرفتم و اين امر سبب گرديد كه واقع
از دست من برود , عقاب مى شوم بر ترك واقع نه بر ترك تعلم .
بنابراين , عقاب نه بر ترك تعلم است مطلقا , و نه در صورتى است
كه سببترك واقع گردد , بلكه عقاب بر ترك نفس واقع است و كارى به تعلم
ندارد . آرى , وجوب تعلم در اينجا براى من منجزيت مىآورد و من بايد واقع
را بياورم . و چون ترك امرى را كرده ام كه بر من منجز بوده و اين ترك
موجب فوت غرض و مصلحت گرديده است , مستحق عقوبت مى شوم و عبد عاصى
هستم و محكوم به فسق مى باشم .
خلاصة . وجوب تعلم أحكام شرعية , در بعض موارد , به ملاك مقدمات
مفوته است كه وجوبش از مسلمات فقه است و در بعض ديگر از موارد , وجوب
تعلم احكام و قوانين مدونه بر ملاك حكم عقل است , و در اين هر دو قسمت
بحثى نيست, يعنى بحث در اصل وجوب نيست , بلكه طرق رسيدن به اين وجوب
است كه در بحث اصحاب فرق مى كند . در مورد استحقاق عقوبت نيز مطلب
بيان گرديد و درنتيجه اين نكته روشن شد كه[ : ( آن كس كه به دنبال تعلم
قانون نمى رود و بهمخالفت شرع و قانون بر مى خيزد نمى تواند نزد قاضى عذر
بياورد كه قانون را نديده است]) .چون حكم عقل است كه وقتى شخص فهميد
مجلس به تصويب قوانين مى پردازد و دولت آنها را ابلاغ مى كند , بر وى
لازم مى شود كه در صدد دانستن اين امر
[5] براى تفصيل اين مبنا و اشكالاتى كه بر آن وارد شده است , ر . ك[ . ( منتهى الاصول]) , ج 1 , صص 182 79 .