ألبته به طور مطلق نه مى توانيم بگوييم كه وجوب تعلم از مصاديق مقدمات مفوته است و نه مى توان گفت كه مطلقا از مصاديق مقدمات مفوته نيست , بلكهبايد قائل به تفصيل شد و , بنابراين , گفت :

در جايى كه احتياط ممكن باشد , وجوب تعلم از مصاديق مقدمات مفوته نيست يعنى در جايى كه امثال علمى اجمالى امكان داشته باشد , بدين گونه كه با فرض امتثال تفصيلى بگوييم , امتثال اجمالى هم در عرض آن واقع مى شود .

أما بعضى از بزرگان , مانند مرحوم ميرزاى نائينى , اين مطلب را نمى پذيرند و در باب اطاعت به طوليت و سلسله مراتب قائلند يعنى مى گويند : در جايى كه امتثال علمى تفصيلى ممكن باشد , نوبت به امتثال علمى اجمالى نمى رسد . با اين بيان هم بايد پذيرفت كه وجوب تعلم از مقدمات مفوته نيست و به ملاك ديگرىاست .

أما اگر اين فرمودة را نپذيريم , مى توانيم گفت كه : عقل ميان اين دو امتثال فرقى نمى گذارد و مى گويد كه بايد غرض مولا حاصل شود , و مأموربه در خارج موجود گردد چه به طور امتثال علمى تفصيلى يا امتثال علمى اجمالى . و دليلى براى قول به طوليت نداريم , بلكه دليل خلاف داريم . پس اگر ما گفتيم در جايى احتياط ممكن است يا امتثال علمى اجمالى با فرض امتثال علمى تفصيلى ممكن است , اينجا از مصاديق مقدمات مفوته نمى شود و واجب به ملاك حكم عقل است . لكن چنانچه در جايى احتياط ممكن نباشد , يا آدم جاهل باشد كه بنابراين فرض نمى تواند احتياط كند ( يعنى كسى است كه اصل صلات را نمى داند و به خصوصيات صلات آشنا نيست و در نتيجه مى توان پرسيد چطور اين شخص تا هنگامى كه اجزاء