responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مقالات اصولي المؤلف : موسوی بجنوردی، محمد    الجزء : 1  صفحة : 46

3 . عقل هنگامى حجت است كه أحكام مورد نظر ما أحكام توقيفية و تعبديةنباشند [1] . در قلمرو توقيفيات و تعبديات , به عقل تمسك نمى شود , زيرا در اين مقام بايد ديد كه شارع خود چه گفته و ميزان و مقدارى كه تعيين فرموده است چيست . در واقع , بايد به همان مقدار و ميزان عمل كرد .

أما اگر موضوع ما عقلايى بود , مسئله به تعبد و توقيف برنمى گردد , زيرا درمحيط عقلاء هم اين چنين أحكامى هست . و در اينجاست كه مى گوييم حكم عقل حجتاست .

4 . احتمال اين است كه أصلا عقل دليل محسوب نمى شود نه عرضا و نه طولا و نه بر پايه معناى سوم بلكه به بركت حكم عقل است كه به حكم شرع مى رسيم , يعنى , مطابق ضابطه اى كه بعدا بيان خواهيم كرد , حكم عقل ما را به حكم شرع مى رساند . پس آنچه حجت است و آنچه مستند فتواى فقيه و مستند عقل مقلد مى گردد حكم شرعى است , نه حكم عقلى . و حكم عقلى فقط مقام و موقع راهنما را دارد وارائه طريق مى كند و ما را به حكم شرعى مى رساند .

نظرات علماء و محققان : هنگامى كه به كلمات علماء و محققان متقدم و متأخر رجوع مى كنيم [2] , به نكات زير مى رسيم :

1 . على الظاهر , تا قبل از زمان ابن جنيد و شاگردش شيخ مفيد ( رضوان الله تعالى عليه ) اشاره اى به مسئله دليل عقل نشده است . نخستين كسى كه به حكم عقل صريحا اشارت كرده است شيخ مفيد ( ره ) است كه در باب عقل مى فرمايد[ : ( و


[1] احكام يا توقيفيه اند و يا عقلايى . احكام توقيفيه منوط به ورود نص خاص و منوط به تعبد محضند , و به يك معنى تأسيسند از طرف شارع , حكمى است كه قبلا در محيط عقلا نبوده و سپس با دستور شارع مقدس اين حكم با خصوصيات معين و ضابطه مشخص جعل گرديده است .

[2] علماى سنت و جمعت , على الظاهر , عقل را از ادله اربعه نمى ش مارند . كلمات ابو حامد غزالى[ ( المستصفى]) , جلد اول ) تقريبا به اين مطلب تصريح دارد كه عقل به تنهايى دليل نيست . البته در مسئله برائت ذمه از واجبات , وقتى دليل نباشد , يا در باب حرج و يا نسبت به معجزات به عقل تمسك شده است . اما عقلى كه مورد بحث ما و يكى از ادله اربعه است غير از اين مسائل است .

اسم الکتاب : مقالات اصولي المؤلف : موسوی بجنوردی، محمد    الجزء : 1  صفحة : 46
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست