اكرم ( ص ) فعلى را به طور وجوب يا استحباب انجام ميدهد , ما نمى توانيم
وجوب و استحباب مذكور را به خودمان تسرى بدهيم . زيرا رسول الله ( ص )
احكام خاصه اى دارد , يعنى بعضى از امور بر وى واجب است كه بر ما واجب
نيست نظير نماز شب كه بر او واجب بود ﴿ و من الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا ﴾
, يا نمام و تيره كه بر وى جايز نبود . [6] أما اگر معلوم نباشد كه
فعلأنجام يافته از أحكام خاصه پيامبر اكرم ( ص ) است , بايد احتمال
اشتراكداد . زيرا قاعده اشتراك يكى از قواعد مسلمه فقه است و أصل أولى آن
است كهأحكام بين همه مشترك است , و براى آنكه حكمى خاص پيامبر اكرم ( ص
) دانستهشود , بايد دليل مخصوص بيابد .
مطلب مهم ديگر تقرير معصوم است . مقصود آن است كه اگر شخصى
در حضور معصوم ( ع ) عملى انجام دهد و ايشان ساكت باشند و به نفى آن عمل
نپردازند , بايداين سكوت را دليل امضاء و تقرير دانست . چون وقتى امام (
ع ) يا پيامبر اكرم ( ص ) در حالتى هستند كه مى توانند بيان حكم كنند
يعنى چنانچه عمل خطاباشد تذكر بدهند , و اگر درست باشد درستى آن را
يادآور شوند , و در صورتى كه در كار نقصى باشد دستور رفع نقص بدهند و مع
ذلك ( با وجود وقت و امكان بيان ) سكوت مى كنند , اين سكوت بدان معنى
است كه معصوم ( ع ) أقرار و قبول مى فرمايد و چنين تقريرى حجت است .
2 . دليليت سنت
در خصوص دليليت سنت سه احتمال هست :
الف . سنت از لحاظ حجيت در عرض كتاب قرار دارد , بدين معنى كه
اگركتاب كريم بر حكمى از أحكام دلالت كند , حجت است و عمل بر طبق آن بر
همهواجب است همان طور نيز اگر سنت نبوى ( ص ) و سنت معصومين ( ع ) بر
حكمى قائم شود , در عرض كتاب دليليت و حجيت خواهد داشت .
ب . احتمال دوم آن است كه گفته شود : بازگشت سنت به كتاب است
و ,بنابراين , دليليت سنت طولى است . در اين معنى , چنانچه سنت با
كتاب مخالفت