بيان كه يد مركب ا زدو أمر استيلاى بر يك چيز و صدور الاذن يا عدم صدور
الاذن است . اگر استيلاء مقرون به صدور اذن باشد , يد , يد أمانى است ,
و اگر استيلاء با عدم صدور اذن مقرون باشد , يد , يد عدوانى مى شود . پس ,
در اينجاموضوع دليل ما مركب از دو جزء است كه يك جزء , يعنى استيلا ,
بالوجدان احراز مى شود و جزء ديگرش بالاصل احراز مى گردد , يعنى مى پرسيم :
آيا اين استيلاىخارجى مقرون به اذن بوده است تا يد , يد أمانى باشد , يا
مقرون به اذن نبوده است تا يد عدوانى باشد ؟ شك نيست كه صدور اذن از
حوادث است و مسبوق بهعدم أزلى است . مى گوييم : نمى دانيم آيا از مالك
در مورد استيلاى خارجى اذنى صادر شده است يا نه . أصل أولية اين است كه
اذنى صادر نشده باشد همان طوركه قبلا صادر نشده بود و ما همان عدم را تا
اين زمان مىآوريم و مى گوييم كه اكنون نيز اذنى صادر نشده است . پس
استيلاء بالوجدان است , و عدم صدور الاذن بالاستصحاب و بالاصل , نتيجتا
يد , يد عدوانى و موجب ضمان است . بنابراين , حكم بزرگان متقدم بر
وجوب ضمان نه از باب تمسك به عموم عام در شبهات مصداقية است , بلكه از
باب جريان استصحاب[ ( عدم صدور الاذن و الاجازة من قبل الممالك]) مى
باشد . ألبته به مفاد ليس تامة كه اجازة و اذن وجود پيدا نكرده و اين
عدم محمولى منسوب است به عدم أزلى و حالت سابقة دارد و اصل در آن جارى
مى شود . بنابراين , حق در مقام عدم جواز تمسك به عموم عام در شبهات
مصداقية است , و به هر صورت مخصص كه مفهومش مبين باشد , ظهورش از
ظهورعام أقوى است .
گفتيم كه شمول عام از براى مخصص به واسطه أصالة العموم و أصالة
الظهور در عام است , و أما شمول دليل مخصص بالنصوصية است . بنابراين , در
جاهايى كه مفهوم خاص واقعا بر آن منطبق است و از مصاديق واقعيه خاص است
ظهور عام از حجيت مى افتد . زيرا پس از آنكه ثابت شد حجيت خاص أقواى
از عام است , مصاديق واقعيه عنوان خاص از تحت حكم عام خارج مى شوند ,
زيرا ظهورشان بانصوصية است . در مخصص منفصل نيز هر چند ظهور خاص با ظهور
عام معارضة نمى كند , ليكن حجيت اين ظهور با حجيت آن ظهور معارضة مى
كند . ظهور خاص در افراد واقعيش با ظهور عام در افراد عموم خودش تصادم
پيدا مى كند . و چون گفتيم كه در يكى ظهور بالنصوصية است و در ديگرى ظه .
ور به ظاهر است , قهرا أظهر مقدم بر ظاهر مى شود . لهذا