[( صحيح مسلم]) . در[ ( صحيح بخارى]) و[ ( صحيح مسلم]) دو روايت نقل
شده است . در[ ( صحيح بخارى]) روايتى از عمر , و در[ ( صحيح مسلم]) از
عايشهنقل مى شود : در[ ( صحيح بخارى]) آمده است كه عمر معتقد است در[ (
قرآن]) راجع به رجم آيه اى بوده است و در زمان أبوبكر كه به دستور وى زيد
بن ثابت[ ( قرآن]) را جمع آورى مى كرد هر آيه اى را كه دو شاهد عادل
شهادت مى دادند وارد مى كرد , و چون در اين مورد عمر به تنهايى گواهى
داد , آنچه گواهى داد , وارد قرآن نشد . [4]
در[ ( صحيح مسلم]) نيز از عايشه نقل مى شود كه در آيه[ ( قرآن
در باب رضاع به ده رضعة , يعنى ده مرتبه شير دادن بچه , اشاره شده است .
بعد , روايت مى گويد كه اين آيه با آيه ديگرى متضمن پنج رضعه نسخ شد ,
أما پيامبر اكرم (ص ) وفات كرد و اين آيه وارد در[ ( قرآن]) نشد و همان
ده رضعه باقى ماند . پس , آيه كنونى همان نيست كه بايد باشد . در[ . (
اصول كافى]) نيز رواياتى كه دلالت بر تحريف دارد هست , بدون آنكه
اظهار نظرى درباره آن شده باشد . برخى مانند ابوزهرة به مرحوم كلينى ( ره )
حمله كرده اند كه ايشان قائل به تحريف[ ( قرآن]) است و كار را به
مرحله تكفير رسانده اند [6] حال آنكه همين سنخ روايات در[ ( صحيح مسلم])
و[ ( صحيح بخارى]) هم هست . أما رواياتى كه كلينى ( ره ) نقل كرده
اند خودشان معتقد به تحريف نبوده اند .
ما در بحث روايات گفتيم به هنگام تعارض دو خبر , اگر خبرى قطعى
الصدور بود , يا از حيث تواتر يا أمارات و قراين صدق در مرتبه آنها بود ,
روايتى كه قطعى الصدور نباشد در برابر آن تاب مقاومت ندارد . در
اينجا روايات متواتره و أمارات قطعيه داريم كه كتاب تحريف نشده است و
روايات مربوط به تحريفرا اين روايات از اعتبار مى اندازند . در[ (
كافى]) رواياتى است كه دلالت بر عدم تحريف دارد و از حيث سند نيز
قطعى الصدور است و جزو متواترات است . علاوه بر اين , بحث[ (
تحريف])و[ ( عدم تحريف]) از ضروريات دين نيست تا قائل به تحريف محكوم
به كفر باشد , زيرا اين أمر مستلزم تكذيب نبى نيست [7] مضافا اينكه
مرحوم كاشف الغطاء كبير
[ . 4 ( الاتقان]) , ج 1 , ص 60 .
[ . 5 ( صحيح مسلم]) , ج 4 , ص 167 .
[ . 6 ( الامام زيد]) ص 351 .
[7] در جاى خود ثابت شده است ميزان در كفر و اسلام سه أمر است :
1 شهادتبه وحدانيت خداوند , 2 شهادت به رسالت پيغمبر اكرم ( ص ) , 3
اعتقاد بهمعاد , و هر كس معتقد