همچنين در أمر به صلاة , غصبى نبودن مكان قيد واجب است و فرد صلاة در زمين غصبى مأموربها نيست , چون طبيعت مأموربها فرد مقيد به قدرت شرعى مى باشد و اين فرد صلاة كه در زمين غصبى انجام يافته است مقدور شرعى نيست . بدين ترتيب عنوان مقيد به قدرت شرعى , متعلق تكليف است . أما اگر قدرت , قدرت عقلىباشد مصحح تكليف خواهد بود نه متعلق آن , زيرا أمر عبارت است از[ ( بعث باحد طرفى المقدور]) و حرمت عبارت است از[ ( زجر باحد طرفى المقدور]) قدرت براى ترك فعل منهى عنه و انجام فعل مأموربه مصحح تكليف است نه متعلق آن . بنابراين اگر بعضى از افراد طبيعتى مقدور و بعضى از افرادش غير مقدور باشد اين طبيعت امر دارد .

محقق ثانى در مسئله قربت معتقد است كه در فرد مزاحم , قصد امر طبيعت صلاة در امتثال امر كفايت مى كند , زيرا اگر يكى از افراد امر به طبيعت مقدور باشد هميشه فعلى است لذا انطباق طبيعت صلاة بر اين فرد مزاحم قهرا صورت پذيرفتهو از نظر عقلى نيز مجزى است زيرا طبيعت صلاة با صرف الوجود تحقق يافته است .

اما اگر مندوحه وجود نداشته باشد و هر . دو حكم نيز فعلى باشند مسئله از باب تزاحم خواهد بود , چون مكلف قادر به يكى از دو تكليف است , لذا بايد يكى از دو , تكليف فعلى باشد يا امر . به صلاة فعلى باشد و نهى از غصب از بين برود , يا امر به صلاة ساقط گردد و نهى از غصب فعلى باشد , اما كداميك از دو تكليف فعلى است ؟ در پاسخ مى گوئيم كه با مراجعه به مرجحات باب تزاحم آنچه[ ( اهم ملاكا]) است فعلى مى باشد و آنچه مهم است از فعليت مى افتد .

مرحوم ميرزاى نائينى معتقد است نفس تكليف مقتضى قدرت و به داشتن قدرتمكلف مشعر است و تكليف از غير مقدور محال است زيرا امر عبارت است از[ ( بعث به احد طرفى المقدور]) و نهى عبارت است از[ ( زجر به احد طرفى المقدور ]) , و بدين ترتيب در ذات و نفس امر و نهى قدرت نهفته شده است و الا جعل داعى و بعث كسى كه انبعاث براى او , ممتنع است معقول نيست و مانند اين است كه شما از كسى كه دستش قابليت حركت ندارد بخواهيد كه دستش راتكان دهد .