responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مقالات اصولي المؤلف : موسوی بجنوردی، محمد    الجزء : 1  صفحة : 113
در صورت تحقق فعل خارجى به اعتبار مأموربه امتثال كننده أمر و به اعتبار منهى عنه عاصى است . و محال نيز لازم نمىآيد چون اجتماع أمر و نهى در معنون خارجىنيست بلكه امر و نهى دو عنوان جداگانه حمل شده است , براى مثال , خطاب ﴿ يا ايها الذين آمنوا أقيموالصلاة اطلاق أحوالى دارد و تمامى أفراد و مصاديق صلاة يعنى صلاة جماعت , صلاة فرادى , صلاة در مسجد , صلاة در خانه و . . . را در بر ميگيرد , انطباق طبيعت صلاة برتمامى أفراد على حد سواء است و در عالم انطباق طبيعت أفراد هيچ فرقى ندارند , حال اين افراد در خارج ممكن است مصداق عنوان ديگرى هم باشند يا نباشند ,يعنى صلاة در زمين غصبى اگر چه عنوان نهى بر آن وارد شده است ولى فردى از أفراد طبيعت صلاة است و حكم أمر نيز روى طبيعت صلاة رفته است كه يكى از مصاديقش همين فرد صلاة در زمين غصبى است ( كلما صح على الطبيعة صح على الفرد ) لذا مكلف ممتثل است . بنابراين روش مرحوم آخوند در جواز يا عدم جواز اجتماع امر و نهى , كه مبتنى بر موجبيت يا عدم موجبيت تعدد معنون به تعددعنوان است موضعا برداشته مى شود زيرا اساسا حكم از عنوان به معنون سرايتنمى كند تا آنكه اگر تعدد معنون شد جوازى و در صورت عدم تعدد معنون امتناعىبشويم .

البته اگر قائل به انحلال خطاب بنحو عام انحلالى باشيم , محققا تمامى افرادطبيعت در عرض هم قرار مى گيرند . در عام انحلالى مدلول التزامى امر با مدلولمطابقى نهى و بالعكس تكاذب مى كنند و مسئله وارد باب تعارض مى شود و مورد از مسئله اجتماع أمر و نهى خارج مى شود .

مقام قدرت در تعلق تكليف

در علم اصول قدرت را به دو نوع قدرت شرعى و قدرت عقلى تقسيم مى كنند . غرض از قدرت شرعى , قدرتى است كه در لسان دليل ثبوتا و اثباتا لحاظ شده و در ملاك و مصلحت دخالت داشته باشد , ولى قدرت عقلى در لسان دليل لحاظ نمى شود و در ملاك نيز دخالت ندارد . پس اگر قدرت بر انجام مأموربه در حيزخطاب قرار گيرد يعنى در لسان دليل بيايد , قدرت شرعى است مثل آيه شريفه ﴿ ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا در اينجا أمر تكليف بر عنوان مقيد به استطاعت بار شده است , در نتيجة حجى كه أفراد بر آن قدرت نداشته باشند

اسم الکتاب : مقالات اصولي المؤلف : موسوی بجنوردی، محمد    الجزء : 1  صفحة : 113
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست