قال الشيخ الاخوند في الكفاية: «اتفقت الكلمة على التخطئة في العقليات و اختلفت في الشرعيات فقال أصحابنا بالتخطئة فيها أيضا و أن له تبارك و تعالى في كل مسألة حكم يؤدي إليه الاجتهاد تارة و إلى غيره أخرى. و قال مخالفونا بالتصويب و أن له تعالى أحكاما بعدد آراء المجتهدين فمايؤدي إليه الاجتهاد هو حكمه تبارك وتعالى» [1].

الاشكالات على كلام الشيخ:

الإشكال الأوَّل:

فان الشيخ الاخوند يقول الفريقان متفقان على التخطئة في الاحكام العقلية مطلقا سواء كانت احكام العقل النظري او العملي.

ولكن هذا لا يخلو من اشكال، اذ ان كلامه تام في حكم العقل النظري اما احكام العقل العملي (الحسن والقبح) فالكلام ليس تام فيهما لان الاشاعرة كما هو معلوم لا يلتزمون بوجود واقعية في الحسن والقبح بل يرونه من الاحكام العقلائية، فيكون الحكم العقلي عند الاشاعرة تصويب ايضا.

الاشكال الثاني:

نسبت التصويب لكل العامة في الشرعيات، ولكن هذا كما مر

[1] كفاية الأصول: ص 468.