وبذلك يتبين ان شرط الاعلمية انما هو ماخوذ كشرط للفعلية التامة لا لاصل الانشاء والاقتضاء والحجية الناقصة.

الفائدة الثانية:

وقد بنى عليها جملة من الاساطين وهي ان ادلة المخصصات والمقيدات بمنزلة بيان موانع على اقتضاء العمومات.

فالادلة المقيدة والمخصصة للاطلاقات والعمومات هي في الحقيقة بيان تفصيلي لمانع اجراء العموم او الاطلاق في نفسه.

وبذلك يتضح ان العموم والاطلاق بنفسه مفاده اقتضائي مقرر لاصل الملاك في الطبيعة العامة الا ان ابتلائه بالخاص في مساحة الخاص او المقيد منعه من بلوغ مرحلة الفعلية، بل هذا مبنى القدماء في معنى التخصيص والتقييد قبل سلطان العلماء حيث قالوا ان الخاص والمقيد لا يزيل اصل العموم من راس وانما يجمد العموم في المرتبة الانشائية الضامرة نظير الحكم المنسوخ على قول غير المشهور من انه مجمد عن عن المرتبة الانشائية المعروفة بالفعل المقدر فضلا عن اصل الفعلية الا انه مجمد في اصل المرتبة الانشائية.

الدليل الثالث:

ان الاعلم لا يمكن او يعسر التعرف عليه لتعسر معرفته اما