هل ادلة الترجيح في باب التعارض هي ادلة تقييد الحجية الانشائية؟

على مسلك المشهور بين القدماء الى متاخري المتاخرين ان ادلة الترجيح ليست ادلة تقييد على مستوى الحكم الانشائي اي الحجية الانشائية بل ان الاطلاق موجود على مستوى الانشاء والاقتضاء وهو اصل الفعلية وانما هي تقيد على صعيد الحكم الفعلي (الحجية).

ففي بعض الموارد هناك قيود شرعية ماخوذة في اصل مرحلة الفعلية وهي قيود في مرحلة الانشاء، وهناك قيود عقلية لا في مرحلة الانشاء او الفعلية الناقصة وانما قيود في مرحلة الفعلية التامة او الفاعلية او التنجيز وهي قيود عقلية. و قد يكون هناك قيود شرعية للتنجيز مثل الحرج الشرعي او عدم الاضطرار او النسيان فهي قيود شرعية للتنجيز وليست عقلية، فالقيود الشرعية متصورة في كل هذه المراحل من مراحل الحكم.

فمرحلة الفعلية التامة والفاعلية والتنجيز وان كانت قيودها عقلية غالبا الا ان الشارع قد يتصرف بها ويضيف قيودا شرعية في هذه المرحلة، وانتفاء تلك القيود عن تلك المراحل لا يعني انتفاء اصل الفعلية والانشاء بل هي باقية وملاكها الشرعي باق، وهذا مخالف لما بنى عليه المشهور من متاخري هذا العصر كالمحقق النائيني والسيد الخوئي واكثر تلاميذهما.