قوله (ع) و السبع الموجبات من عطف الخاص على العام فكأنها أكبر الكبائر كما أن الظاهر من قوله: ما وعد اللّه هو وعده في القرآن الشريف. و عن الحلبي عن أبي عبد اللّه في قوله تعالى‌ إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبائِرَ ما تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئاتِكُمْ‌ قال (ع): الكبائر التي أوجب اللّه عليها النار. و مثله عن علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى. و بمعناه عن الصدوق. و صحيحة ابن أبي يعفور حيث فيها و باجتناب الكبائر التي أوعد اللّه تعالى عليها النار. و رواية عبد العظيم التي ستجي‌ء حيث ان الامام (ع) علل فيها في مقام تحديد الكبائر بإيعاد النار عليها في الكتاب و هذه الروايات الضعيفة منها منجبرة بالشهرة كما ان الظاهر من قوله «أوجب اللّه أو وعد اللّه» هو الإيجاب و الوعد في القرآن الشريف. و عليه فيحمل ما دل من الأخبار على حصرها في عدد مخصوص من كونها سبعة أو أكثر على ضرب من المثال أو على الأعظمية و الأشدية من غيره فترتفع المنافاة، و حكي ان بعض الأفاضل قطع بكون الكذب من الكبائر التي اعتبر الاجتناب عنها في العدالة و ان خلت الأخبار عن ذكره لأن الغرض الأصلي من اعتبار العدالة تجنب الكذب ليحصل الوثوق في الراوي و الشاهد و حاكم الشرع و لو فرض كونه من الصغائر و عدم قدحه في العدالة كان منافيا للغرض المقصود. (و لا يخفى ما فيه) فان الكذب قد ذكر في الصحيح أو الحسن المروي عن الرضا (ع) في تعداد الكبائر الذي سيجي‌ء. ثمَّ لا بد أن يكون مراد المشهور ان الدلالة على العقاب بنحو الخصوص لا بنحو العموم مثل قوله تعالى‌ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخالِفُونَ‌ الآية. و مثل قوله تعالى‌ وَ مَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نارَ جَهَنَّمَ خالِدِينَ فِيها أَبَداً و لا من جهة دلالة الأمر و النهي و إلا كانت المعاصي كلها كبيرة. كما انه يدخل تحت ما أوعد اللّه عليه العقاب ما هو أكبر عقلا أو نقلا من بعض ما أوعد اللّه تعالى عليه لأنه قد أوعد عليه بمفهوم الأولوية مثل حبس المحصنة للزنا فإنه أعظم من‌