و لقول أمير المؤمنين (ع) في رواية ميثم الطويلة التي رواها المشايخ الثلاثة الواردة في حد الزنا. و انك قد قلت لنبيك فيما أخبرته به من دينك يا محمد من عطل حدا من حدودك قد عاندني و طلب بذلك مضادتي اللهم و اني غير معطل حدودك و لا طالب مضادتك و لا مضيع أحكامك الحديث و هو ظاهر في العموم لكل زمان مضافا الى التشديد من المعصومين في تعطيل الحدود فإنه يستفاد من ذلك وجوب اقامة الحدود لكن الظاهر انه مع أمن الضرر من السلطان عليه و على غيره من الشيعة لقاعدة نفي الضرر. و هذه الأدلة المختصة بالحدود يتعدى منها الى التعزيرات بالإجماع المركب بل قد يقال بأن لفظ الحدود يشمل التعزيرات (و قد استدل بعضهم) على منع إقامة الفقيه لها بالمروي عن كتاب الأشعثيات لمحمد بن محمد بن الأشعث بإسناده عن الصادق (ع) عن أبيه عن آبائه عن علي (ع) أنه قال لا يصلح الحكم و لا الحد و لا الجمعة إلا بالإمام. و لا يخفى ما فيه لضعفه سندا بل المحكي عن بعض الأصحاب أن الكتاب المذكور ليس من الأصول المشهورة بل و لا المعتبرة و لم يحكم أحد بصحته من أصحابنا بل لم تتواتر نسبته لمصنفه و لم تصح على وجه تطمأن به النفس و لذا لم ينقل عنه الحر في الوسائل و لا المجلسي في البحار مع شدة حرصهما خصوصا الثاني على كتب الحديث. و من البعيد عدم عثورهما عليه. و الشيخ و النجاشي و ان ذكرا ان مصنفه من أصحاب الكتب إلا أنهما لم يذكرا الكتاب المزبور بعبارة تشعر بتعينه. و مع ذلك فان تتبعه و تتبع كتب الأصول يعطيان أنه ليس جاريا على منوالها فإن أكثره بخلافها و انما تطابق روايته في الأكثر رواية العامة و لو سلمناه لكن عرفت أن المجتهد في زمن الغيبة يثبت له كلما يثبت للإمام بعنوان الإمامة و ان لم نقول أنه يصدق عليه لفظ الامام.

قال في الجواهر ما حاصله و لا إشكال و لا خلاف في وجوب مساعدة الناس‌