بالقول بعدم الضمان مطلقا لكونه امانة و الامانة غير مضمونة و لإذن الشارع بالأخذ و إذن الشارع لا يستعقب ضمانا. و لعله لمنع كونه أمانة و منع ان الأمانة الشرعية غير مضمونة و منع كون الاذن لا يستعقب ضمانا.

[التنبيه السادس عشر] الاعمال الموجبة لضمان المجتهد و ما يكون ضمانها في ماله أو بيت المال‌

(السادس عشر) ان الحاكم الشرعي الذي له الولاية إذا طلب من شخص عملا كالصعود إلى نخلة أو النزول إلى بئر أو تهديم دار فمات أو جرح أو تلف منه شيئا فلا يخلو اما أن لا يكون الحاكم قد ألزمه به فلا ضمان لأن الموت أو غيره كان باختياره و إن كان قد ألزمه به فان كان يرجع لمصلحة المسلمين فضمان الدية من بيت مال المسلمين لأن إلزامه باعتبار مصلحتهم و من له الغنم فعليه الغرم إلا في الإلزام على الجهاد و إن كان العمل يرجع لشخص الحاكم فضمان ديته أو تلف شي‌ء منه من مال الحاكم نفسه، هذا إذا كان العمل لم يوجب القتل غالبا و إنما يوجبه في شذوذ الأحوال و ندرتها، و أما لو كان يوجبه غالبا كالإكراه على تناول السم فيجب أن يقتص من الحاكم إن كان العمل يعود لشخصه لأنه كان ذلك عدوان منه عليه. هذا كله على ما هو المشهور من عدم ثبوت الولاية العامة له بالمعنى الأعم.