أعماقها، ثم تبدّلت صورته فيها لأجل الحرارة الخاصّة الموجودة فيها بإذن اللَّه تعالى.

فالمراد من المعدن هو الشي‌ء الذي تصوّر بالصورة الفعليّة المعدنيّة في الأرض بعد ما لم يكن كذلك، فلا يشمل الكنز الذي هو عبارة عن الشي‌ء الذي يركزه الإنسان في بطن الأرض و يخفيه فيه لأجل بعض الأغراض، فيخرجه مخرج مع بقاء الصورة التي كانت عليها قبل الدفن و الإخفاء.

و أمّا الركاز الوارد في بعض الأخبار [1] فالمراد به هو المعدن أيضاً؛ لأنّ الركز عبارة عن الإثبات و الإقرار، يقال: ركز الرمح في الأرض؛ أي أثبته فيها و دفنه، فالركاز عبارة عمّا ركزه اللَّه و أحدثه و دفنه في الأرض من الذهب و الفضّة و غيرهما [2].

و بالجملة: فالأخبار الواردة في هذا الباب كثيرة جدّاً [3]، و التصريح في بعضها بالتعميم و عدم الاختصاص بالذهب و الفضّة إشارة إلى ردّ ما عليه أبو حنيفة من التخصيص كما عرفت، فلا إشكال بمقتضى الروايات في أصل الحكم، و إنّما الإشكال في اشتراط بلوغ النصاب في تعلّق الخمس بالمعادن و في مقدار النصاب، و قد نقل العلّامة في محكي التذكرة [4] عن الشيخ (رحمه اللَّه) في كتبه أقوالًا ثلاثة

[1] الوسائل 9: 492، أبواب ما يجب فيه الخمس ب 3 ح 3، وص: 497 ب 6 ح 1، و ج 29: 272، كتاب الديات، أبواب موجبات الضمان ب 32 ح 5.

[2] راجع مجمع البحرين 2: 727 728، و النهاية لابن الأثير 2: 258.

[3] الوسائل 9: 491، أبواب ما يجب فيه الخمس ب 3. أفاد سيّدنا العلّامة الأُستاذ دام ظلّه أنّ المراد ب «محمَّد بن علي بن أبي عبد اللَّه» الواقع في سند الرواية الخامسة من الروايات المذكورة في هذا الباب هو «محمّد بن عليّ بن جعفر» المعروف، لكن لا بدّ من الرجوع إلى‌ كتب الرجال، سيّما جامع الرواة 2: 152 153، (المقرّر).

[4] تذكرة الفقهاء 5: 426 427 مسألة 316، لكن يستظهر من كلام العلّامة في التذكرة استناد القولين إلى‌ الشيخ: أحدهما: عدم اشتراط النصاب في المعادن، ثانيهما: اعتبار النصاب فيها و أنّه عشرون ديناراً. بل صرّح في التحرير 1: 434، و المختلف 3: 189 190 مسألة 147 بأنّ للشيخ قولين، و لم نعثر على‌ قول ثالث للشيخ في كتبه.