مسأله 1748: همانطور كه در مسأله 2382 ذكر شد رهن‌گيرنده حق استفاده از مال مرهونه را بدون اجازه مالك ندارد و در صورت اجازه مالك هم حق استفاده از آن را ندارد. البته اگر اين معنا در ضمن قرض دادن شرط شود يعنى فردى به ديگرى پول قرض بدهد مشروط بر اين كه خانه خود را رهن بدهد و اجازه استفاده از آن را نيز بدهد ربا و حرام است. و در اين مورد حتى اگر اجاره‌اى كمتر از اجاره معمولى براى آن قرار دهند حرام است. بنابراين آنچه امروزه به عنوان رهن به اين صورت رواج دارد اشكال دارد.

بلى راه حل اين است كه خانه را اجاره دهند و در ضمن اجاره شرط كنند كه مستأجر مبلغى را به عنوان قرض به صاحبخانه بپردازد كه در اين صورت صحيح است و رهن محسوب نمى‌شود.