اسم الکتاب : رساله توضيح المسائل - ط امير العلم المؤلف : فاضل لنكرانى، محمد الجزء : 1 صفحة : 402
مسأله
1742: رهنگيرنده حق استفاده و تصرف در مال مرهونه را بدون اجازه مالك
ندارد و اگر استفاده كند ضامن اجرت آن است و همچنين منافع و نماءات آن مال رهن
دهنده مىباشد. لذا اگر رهنگيرنده حتى با اجازه رهن دهنده مورد رهن را اجاره دهد
بايد مال الاجاره را به رهن دهنده بدهد و همين طور اگر بدون اجازه آن را اجاره
دهد.
مسأله
1743: گروگيرنده حق ندارد قبل از موعد دريافت بدهىِ بدهكار، مال مرهونه را
بفروشد بنابراين اگر آن را بفروشد معامله فضولى است و بدون اجازه مالك باطل است و
اگر بعداً مالك اجازه دهد يا از اول با اجازه مالك بفروشد پول آن ملك مالك است و
رهن هم باطل مىشود و رهنگيرنده نمىتواند پول آن را بابت بدهى نزد خود نگه دارد
مگر با توافق مالك.
مسأله
1744: مالك و كسى كه مال خود را گرو گذاشته حق ندارد بدون اجازه طلبكار آن
را بفروشد و اگر فروخت بدون اجازه رهنگيرنده باطل است ولى اگر بعداً اجازه دهد
معامله صحيح مىشود ولى رهن باطل مىشود و همين طور است اگر از اول با اجازه
رهنگيرنده آن را بفروشد.
مسأله
1745: اگر موقعى كه بايد بدهى خود را بدهد طلبكار مطالبه كند و او ندهد،
چنانچه طلبكار وكيل باشد در فروش رهن مىتواند مالى را كه گرو برداشته بفروشد و
طلب خود را بردارد و بايد بقيه را به بدهكار بدهد، و چنانچه وكيل از جانب او نباشد
و او از اداى دين به هر نحوى امتناع كند در اين صورت اگر به مجتهد جامع الشرائط
دسترسى دارد، بايد براى فروش آن از مجتهد جامع الشرائط اجازه بگيرد.
مسأله
1746: اگر بدهكار غير از خانهاى كه متناسب شأن اوست و در آن نشسته و
چيزهايى كه مانند اثاثيه خانه، محل احتياج او است، چيز ديگرى نداشته باشد. طلبكار
نمىتواند طلب خود را از او مطالبه كند، ولى اگر مالى را كه گرو گذاشته خانه و
اثاثيه هم باشد، طلبكار مىتواند بفروشد و طلب خود را بردارد.
مسأله
1747: بنابر احتياط واجب قبض و اقباض در تحقق رهن شرط است لذا تا وقتى كه
رهنگيرنده مال مرهونه را تحويل نگرفته باشد رهن محقق نشده است.
اسم الکتاب : رساله توضيح المسائل - ط امير العلم المؤلف : فاضل لنكرانى، محمد الجزء : 1 صفحة : 402