توجّه التكليف، وترتّب المثوبة والعقوبة على الإطاعة والمعصية هو هذا المقدار، وهو صحّة الإسناد حقيقة من دون أن يكون الاستقلال أيضاً معتبراً فيه؛ ضرورة أنّ المناط هو صدور الفعل اختياراً، ووجوده مسبوقاً بالإرادة بمبادئها، وهو موجود.

ويرشد إلى ما ذكرنا الجملة المعروفة: «لا حول ولا قوّة إلّاباللَّه»؛ فإنّها تفيد أنّ الحول والقوّة على إيجاد الأفعال إنّما ينتهي إلى اللَّه، ويستمدّ منه، ولا يمكن أن يتحقّق مع قطع النظر عن اللَّه والارتباط إليه، فالحول والقوّة المصحّح لإيجاد الفعل والاقتداء عليه موجود، ولكنّ الأساس هو الاتّصال به تعالى.

وهذا كما إذا كان إنسان عاجزاً عن إيجاد فعل وأقدره الآخر عليه، فأوجده بإرادته واختياره، كما إذا كان الفعل متوقّفاً على صرف مال، وهو لا يكون متمكِّناً منه بوجه، فبذل الآخر إيّاه ذلك المال، فقدر على إيجاده فأوجده؛ فإنّه مع كون الفعل صادراً بإرادة الفاعل واختياره، لا مجال لإنكار كون القدرة على إيجاده ناشئة من صاحب المال الباذل له إيّاه، ومع ذلك لا يكون التحسين والتقبيح متوجّهاً إليه أصلًا؛ لأنّ الملاك فيها هو صدور العمل الحسن أو القبيح بالمباشرة، ولا يتعدّى عن الفاعل بالإرادة إلى غيره ممّن كان دخيلًا في صدور الفعل وتحقّق القدرة عليه، إلّاإذا انطبق عليه عنوان مباشريّ، كالإعانة على الإثم، أو على البرّ والتقوى، فيصير ذلك العنوان لأجل كونه مباشريّاً موجباً لتوجّه التحسين أو التقبيح إليه، فتأمّل جيّداً.

شبهة وجود العجز عن الإتيان بغير القرآن أيضاً

من الشبهات المتعلّقة بإعجاز القرآن: أ نّ عجز البشر عن الإتيان بمثل القرآن لا دلالة فيه على كونه معجزاً مرتبطاً بمبدإ الوحي، خارقاً للعادة البشريّة